المطيري: معاملات المشاريع التنموية الكبرى ستنجز في اليوم ذاته

كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري عن تخصيص قسم مستقل من إدارة عمل محافظة مبارك الكبير لإنجاز معاملات الشركات الكبرى ذات المشاريع التنموية الكبرى، فجاء ذلك من خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه مع ممثلين عن الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الكبرى التنموية والبالغ عددها 11 شركة.

وبين أن معاملات المشاريع التنموية العائدة لهذه الشركات ستنجز في اليوم ذاته الذي تقدم فيه المعاملات دون أي تأخير وهذه الشركات وضعت أسماؤها من قبل وزارة الأشغال العامة، ويأتي هذا حرصا من الوزارة على انجاز المشاريع الكبرى وبناء على تعليمات وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي في تسهيل الأمور على أصحاب هذه المشاريع.

وأضاف المطيري أن «الشؤون» غير مسؤولة عن تقدير احتياج العمالة لهذه المشاريع وهو خارج اختصاصاتها وان الوزارة تصرف بناء على تقدير الجهة المالكة والمشرفة.

وأكد المطيري أن أبواب مكتبه مفتوحة لأي شركة من الشركات تواجه أي إشكالية أثناء تنفيذ المشاريع ذات العقود الحكومية وغيرها من الشركات مشددا على عدم وجود أي تأخير من قبل الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع الكبرى، مؤكدا أن إنشاء قسم مستقل لخدمة الشركات ذات المشاريع التنموية الكبرى ووضع موظفين من ادارة العقود في هذا القسم المستقل ما هو الا التزام بضرورة تسريع انجاز المشاريع.

وعن اعداد العمالة التي تصرف لهذه المشاريع بين المطيري انها تختلف من مشروع الى آخر ويتم بناء على تقدير وزارة الأشغال وفق معايير محددة معتمدة من قبلهم وقبل الشركات، موضحا ان المجموعة التي خصصت لها هذه الإدارة ليست نهائية بل قابلة للزيادة من اي شركة لديها مشروع تنموي كبير يدخل ضمن تصنيف اختصاص هذه الإدارة.

بدوره أوضح مدير مشروع ميناء مبارك الكبير ممثل وزارة الأشغال في الاجتماع دفراس الصالح أن تقدير احتياج الشركة المنفذة لأعداد العمالة تتم عن طريق المقاول وبإشراف الوزارة والمستشارين ومراجعة الأعمال ومطابقتها للعمل.

ورأى أن خطوة «الشؤون» بتخصيص هذا القسم ستعالج أي إشكالية كانت تحصل في السابق، مؤكدا أن هناك تنسيقا متكاملا بين الوزارتين.

أما ممثل شركة الخرافي للمقاولات العامة أحمد أبو الفتوح فرأي أن إنشاء قسم خاص لإنجاز مشاريع الحكومية يعالج ما يزيد على 90% مما كان يعرقل الأعمال، مؤكدا انه لا يوجد أي تأخير من قبل وزارة الشؤون لأعمال المشاريع وان الروتين الإداري تمت معالجته في تخصص هذا القسم.

بدوره بين مدير إدارة العقود الحكومية عبدالله الجافور أن لدى الإدارة ما يقارب الـ 3500 ملف لمشاريع وعدد العمالة المسجلة عليه وصل إلى ما يقارب 230 ألف عامل، مؤكدا أن الضمان المالي يكون حسب عدد العمالة المسجلة على المشروع لضمان حقوق العمال ولا تعاد إلى أي شركة إلا بعد انتهاء المشروع وتصفية العمالة كاملة بالتحويل إلى مشروع آخر أو الاستغناء عنها بعد نهاية المشروع وتسفيرها.