الطريجي للصالح: هل تقبل سخرية بدر السعد من النواب لاستخدامهم أدواتهم الدستورية
ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺗﻬﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﻫﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﺲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺨﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ؟ﻭﻫﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﻴﺎﺩﻳﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ؟
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ” ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻭﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻻ ﻳﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻷﺧﻄﺎﺋﻪ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ، ﻭﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﺠﺪﻳﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻭﻟﻦ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﺿﻄﻼﻉ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻜﻪ ﺍﻟﺴﻌﺪ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﺎﻟﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺗﻪ ﻭﺃﺧﻄﺎﺋﻪ ، ﻭﻧﺤﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻭ ﺗﻔﻨﻴﺪﻩ ﻭﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﺗﻔﻨﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻧﻀﻌﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ..ﻭﻫﻲ ﻛﻴﻒ ﻧﺜﻖ ﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﻳﺒﻴﻊ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻷﺷﻘﺎﺋﻪ ﻭﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ ؟ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻓﺎﻟﻠﻪ ﻳﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻧﺘﻈﺮﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺟﺪﺍ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺃﻋﺬﺍﺭ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻟﻴﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﻟﻦ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ، ﻭﺳﻨﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺳﻨﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻈﻠﻢ ﻓﺄﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻘﻪ.
