الطريجي: ضرورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ المرتبط بإبطال المراسيم
اكد النائب الدكتور عبد الله الطريجي على ضرورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ المرتبط بإبطال المراسيم الأميرية، وﺍﻟﺬﻱ من شأنه وضع الدولة ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻓﻲ إحراج سياسي وقانوني، منتقدا «استمرار ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻳﺔ للإبطال ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ».
ﻭقال الطريجي في تصريح صحافي إﻥ «ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ يمس ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭيسيء ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ»، مشيرا إلى ﺃﻥ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ «يأتي ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺍً ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، كما ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺤﺮج، يفرض عليها ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎً وأنها ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ كل ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﺼﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴتين ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ».
ﻭﺷﺪﺩ على ﺃﻥ «ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ (ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ) واللجنة الوزارية القانونية ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﺩ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ وﻟﺪﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸؤﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ».
وأشار الطريجي إلى «إبطال ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2012 ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ لمعالجة ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺩﺣﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ العديد ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ إلغاؤها ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ».
ولفت الى ﺃﻥ «ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻤﺮ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎءﻠﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻴﻢ»، لافتا إلى أن «ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ».
وفي هذا الإطار وجه النائب الطريجي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله جاء فيه:
1- ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ؟
2- ﻣا ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ؟
3- ما هي ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ؟
4- ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸؤﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ (ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ) ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ؟
5- ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ؟ مع ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؟
6- ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻭﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ؟
7- ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ؟ مع ﺗﺰﻭﻳﺪﻱ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻭﻫﻞ ﻟﺪﻯ ﺍلإﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴوﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻭﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ؟
8- ﻣﻦ ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻭﻋﻤﺮﻩ؟
9- ما ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ وأسماؤهم ﻭﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ إعداد ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ أخيرا؟
10- ﻫﻞ ﺃﺟﺮﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭهل ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﺎﻏﻮﺍ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﻄﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ؟
11- ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭوﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴوﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟ مع ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ؟
12- ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ؟