محكمة الجنح: براءة موظف من تزوير عقد بإسم مواطن
قضت محكمة الجنح ببراءة موظف يعمل في أحدى شركات الاتصالات من تهمة التزوير في محرر عرفي وهو”عقد اشتراك ” وبيع رقم هاتف و جهاز بإسم مواطن الذي لا يعلم بالواقعة .
وقد اسند للمتهم أنه ارتكب تزويرا في محرر عرفي و هو عقدي الاشتراك في خدمة هاتفية بقصد استعمالهما على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة بان حرر بيانات العقدي بوصفه الموظف المختص في أحدى شركات الاتصالات باسم المجني عليه و قدم لأخر مجهول الذي أمهره بتوقيع نسبة زورا للمجني عليه وكان المحرر بعد تغيره صالحاً لان يستعمل على هذه النحو المبين بالتحقيقات .
و حضر مع المتهم محاميه أمام المحكمة و دفع بعدم ثبوت واقعة التزوير بحق موكله ، وطالب بالتحقيق في طلبات موكله لنفي ثبوت الواقعة ، كما دفع بانتفاء الدافع و المصلحة لدى موكله على ارتكاب الواقعة محل الاتهام .
و أكد المحامي على خلو الاوراق من ثمة دليل يتصف بالجزم و اليقين على قيام موكله بارتكاب الواقعة محل الاتهام ، مطالباُ ببراءة موكله من التهم المسندة إليه .
