فصل 5 مدعين أتراك أمروا بإيقاف “شاحنات المخابرات”
أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، الخميس، قرارا بفصل 5 مدعين من وظائفهم على خلفية إعطائهم أوامر للشرطة بإيقاف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت في طريقها إلى سوريا في يناير 2014، قالت وسائل إعلام إنها تحمل أسلحة.
ويأتي القرار بعد شهر من حبس 3 ضباط كبار اتهموا بتهديد الأمن القومي عبر الكشف عن هذه الشاحنات وإيقافها.
وتصدرت قضية إرسال الحكومة لشاحنات سلاح إلى جماعات مسلحة في سوريا واجهة الجدل، في أعقاب إسقاط أنقرة لطائرة حربية روسية بزعم انتهاكها للأجواء التركية، وقرار المحكمة بحبس رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت”، جان دوندار، ومدير مكتبه في أنقرة، أردم غول، بتهمة “الإرهاب”، وذلك لكشفهما أن تركيا سلمت أسلحة لمسلحين “متشددين” سوريين.
ويواجه الصحفيان اتهامات بالكشف عن وثائق سرية متعلقة بالتجسس ودعم الجماعات الإرهابية المسلحة.
وتم إيقاف شاحنات تابعة للمخابرات التركية في إقليم أضنة الجنوبي المتاخم لسوريا في يناير 2014، بأمر من المدعي العام المحلي، الذي طلب من قوات الدرك تفتيش الشاحنات قبل عبورها لسوريا.
واتهمت الحكومة التركية أتباع فتح الله غولن في الأمن والقضاء بإعطاء أوامر غير قانونية لتفتيش الشاحنات التي قالت إنها كانت تحمل مساعدات إنسانية للطائفة التركمانية في سوريا.
وصدر قرار في فبراير بحظر نشر أي تقارير عن هذه الواقعة، وفي أبريل أمرت محكمة باعتقال 17 جنديا تركيت شاركوا في تفتيش الشاحنات.
