الأذينة: سأصعد المنصة وأفنّد الاستجواب

أعلن رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري عن منظور إسكاني جديد ومتكامل كفيل بحل القضية الإسكانية «بعد تنفيذ مشاريع وتعديل قوانين لتتواءم مع الوضع الحالي».

وقال الكندري، في تصريح صحافي أمس، ان وزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة كشف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أمس عن عشرات المشاريع الإسكانية المهمة التي ستكون الانطلاقة الحقيقية على طريق حل المشكلة.

وأوضح ان الاجتماع خلص الى تشكيل فريق عمل من قبل أعضاء اللجنة وممثلين عن «الرعاية السكنية» لمراجعة القوانين الإسكانية الصادرة وسن تشريعات جديدة.

من جانبه، قال م.الأذينة ان المشاريع المطروحة تتمثل في: غرب الجليب والمطلاع بالإضافة الى مشاريع بقوانين أبرزها المشروع بقانون لإنشاء المدن الإسكانية بكل تفاصيله ومشروع الرهن العقاري ومشروع 39 الخاص بوزارة الكهرباء.

وكشف م.الأذينة ان كل تفاصيل المنظور الإسكاني سيعلن عنها في الجلسة الخاصة التي سيعقدها المجلس بتاريخ 12 ديسمبر المقبل.

وفي موضوع آخر، قال م.الأذينة، ردا على سؤال صحافي: سأصعد المنصة وسأرد على الاستجواب وأفند ما عندي، وإن شاء الله مرحلة ونتجاوزها.

من جانبه، شدد عضو اللجنة الإسكانية النائب جمال العمر على ضرورة اضطلاع السلطتين بمسؤولياتهما لحل القضية.

وفي مزيد من التفاصيل كشف رئيس اللجنة الإسكانية فيصل الكندري ان اللجنة اجتمعت مع وزير الإسكان والبلدية سالم الأذينة واستمعت لعرض تفصيلي حول الفلسفة الحكومية الجديدة للرعاية السكنية والمشاريع الإسكانية التي تنفذ حاليا والمرتقبة على طريق حل هذه المشكلة التي باتت أولى الأولويات الحكومية والبرلمانية.

وقال الكندري عقب اجتماع اللجنة الإسكانية ان الوزير الأذينة وفريقه الإسكاني عرضا ما يثلج الصدر فيما يتعلق بمنظور إسكاني جديد متكامل كفيل بحل القضية الإسكانية متى ما نفذت المشاريع وعدلت القوانين والتشريعات لتتواءم مع الوضع الحالي.

وأوضح الكندري ان الوزير الأذينة كشف عن عشرات المشاريع الإسكانية المهمة التي ستكون الانطلاقة الحقيقية على طريق حل المشكلة الإسكانية، منوها الى اننا لا نبيع الأحلام ولا نتحدث عنها، انما نتحدث عن واقع يجب ان يطبق من مشاريع وقوانين وسن تشريعات جديدة بهدف حل المشكلة والتقليل من آثارها السلبية على المجتمع الكويتي.

واشار الى ان اجتماع اللجنة خلص الى تشكيل فريق عمل من قبل أعضاء اللجنة الإسكانية وممثلين عن الهيئة العامة للرعاية السكنية لمراجعة القوانين الإسكانية الصادرة وسن تشريعات جديدة تمكن من حل المشكلة الإسكانية وتكسر حدة قائمة الانتظار الإسكاني الطويلة التي وصل بها العدد الى 180 الف طلب إسكاني.

من جانبه، بين وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية م.سالم الأذينة ان اجتماع الأمس مع أعضاء اللجنة الإسكانية هو انعكاس للاهتمام الكبير بين الحكومة والمجلس لحل القضية الإسكانية التي نعمل كفريق واحد لوضع الحلول المناسبة لهذا الملف.

وقال الأذينة عقب انتهاء الاجتماع: استعرضنا مع الاخوة أعضاء اللجنة بحضور القياديين المختصين عددا من التشريعات المطلوبة وعددا من المشاريع الإسكانية التي ستطرح للتنفيذ.

وأوضح الأذينة انه من خلال الاجتماع الأول الذي ضم قياديي المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية وايضا بنك التسليف والادخار مع أعضاء اللجنة الإسكانية البرلمانية مما يدل على الاهتمام الكبير بالقضية الإسكانية وما لهذه القضية وملفها من أهمية تمس جميع شرائح المواطنين ووضعها على رأس أولويات دور الانعقاد الحالي، لافتا الى ان تشكيل المجلس لهذه اللجنة يعكس الاهتمام الحكومي والنيابي بهدف متابعة الأعمال التنفيذية بصدد حل القضية.

وتابع الأذينة ان هذا الاجتماع مثمر وفي إطار عمل الفريق الواحد بين الحكومة والمجلس لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الملف المهم خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى انه تم استعراض التصور لحل القضية والذي عرضت من خلاله أرقام وتشريعات مطلوبة وكذلك الوسائل التنفيذية بأقل فترة زمنية.

وأشار الأذينة الى انه حرص على تواجد أغلب المختصين المشرفين على المشاريع الإسكانية والتي من أهمها مشروع غرب الجليب والمطلاع والفترة الزمنية المقررة لهما بالاضافة الى مشاريع بقوانين أبرزها مشروع بقانون إنشاء المدن الإسكانية بكل تفاصيله ومشروع الرهن العقاري ومشروع 39 الخاص بوزارة الكهرباء.

وكشف الاذينة عن ان كل تفاصيل المنظور الاسكاني سيعلن عنها في الجلسة الخاصة التي سيعقدها المجلس في 12 ديسمبر المقبل.

وبسؤاله: الى اين وصلت عملية فك التشابك بين عدد من الجهات والوزارات بشأن القضية الاسكانية وما يتعلق بتحرير الاراضي، اجاب الاذينة عن عملية تحرير الاراضي بأنه تم الانتهاء منها وهناك بعض العوائق فيما يخص المطلاع الشمالية والمتعلق بالقاعدة العسكرية «فيرجينيا» والتي ستسلمها لنا بدورها وزارة الدفاع بعد الانتهاء من عملية تنظيف الارض وكذلك تم الانتهاء من موقع «الباتريوت» في غرب الجليب، والآن هي تحت التخطيط والتصميم، وايضا المطلاع حاليا بصدد استدعاء المجموعات الاستشارية لهذا المشروع.

وأكد الاذينة ان كل التفاصيل ستعرض في الجلسة الخاصة وفقا لارقام واقعية قابلة للتطبيق، مستدركا بأنه لا يريد كشف كل التفاصيل قبل انعقاد هذه الجلسة.

وذكر الوزير الاذينة ان الحكومة اتفقت مع اللجنة الاسكانية على اهمية الاستعجال في حل القضية الاسكانية التي وضعتها مجلس الامة على رأس الاولويات، مشيرا الى انه عرض على اللجنة تصورا يتمحور حول المشاريع قيد التنفيذ واخرى قيد التخطيط مثل غرب الجليب والمطلاع ومشاريع مستقبلية، متوقعا ان تساهم هذه المشاريع في تذليل العقبات وتقليل فترة الانتظار.

وأكد ان حل هذه القضية سيسجل لمجلس الامة والحكومة معا، موضحا انه عرض على اللجنة الاسكانية ارقاما وتشريعات من أهمها المدن الاسكانية وغيرها من التشريعات.

وعن الاستجواب المقدم له من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان، قال: ارجو الا ندخل في التصريحات بهذا الملف الحساس، ولم اكن اتمنى الوقوف في هذا الموقف بين طرفين من الاخوة المواطنين المؤيدين والمعارضين لهذا الموضوع، فنحن الآن بصدد معالجة رأب الصدع الذي حصل، وانا مستعد لتحمل اي مسؤولية ان كانت علي كوزير مختص.

وشدد على ضرورة تجاوز هذه المرحلة والتأكيد على الوحدة الوطنية ورأب الصدع، فنحن امام خارطة الكويت كلها، وما حصل يخص منطقة صغيرة محددة، صاحبت احداثا محدودة، لافتا الى انه التقى الاخوة في تجمع الحسينيات وعرضنا لهم ما حدث، وفهم الاخوان كلامي مشكورين واصدروا تصريحا.

وقال: سأصعد المنصة وأرد على الاستجواب وأفند ما عندي، وان شاء الله تكون مرحلة ونتجاوزها.

وعن السرية، قال: سيحدد هذا الامر في وقته، ومجلس الامة هو من يقرر السرية من عدمها.

من جانبه، اكد عضو اللجنة الاسكانية النائب جمال العمر ضرورة اضطلاع السلطتين التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتهما في حل القضية الاسكانية، لافتا الى ان الحكومة خطت خطوة محمودة على طريق الحل المنشود عبر تعهدها امام اللجنة الاسكانية بالتعاون مع مجلس الامة في تذليل كل المعوقات.

واوضح العمر في تصريح صحافي ان المواطنين متفائلون بقدرة مجلس الامة على بدء الخطوات الجادة الرامية الى حل هذه القضية الشائكة والمعقدة، والتي تؤرق المواطنين، وآن الأوان لانهاء هذه المعاناة وتقديم حلول حقيقية تتفق مع ما جاء في الاستبيان الذي وضع القضية الاسكانية على رأس الأولويات التي تهم المواطنين.

اضاف ان الحكومة عرضت على اللجنة الاسكانية معلومات وبيانات تؤكد رغبتها الحقيقية في الحل، مشيرا الى ان النواب سيتابعون ما قدمته الحكومة وسيراقبون اداءها، ويطالبونها على الدوام بتقديم الحلول العملية غير التقليدية.

وشدد العمر على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الحلول الجديدة التي يعول عليها في الحد من معاناة المواطنين والتي لم توقفها الحلول التقليدية، ما ساهم في تزايد عدد الطلبات الاسكانية الى ما يتجاوز 100 ألف طلب في بلد صغير مثل الكويت.