البنك الصناعي: 9 اجراءات حكومية مطلوبة للتعامل مع انخفاض النفط

كشفت دراسة لبنك الكويت الصناعي خص بها القبس، أن الكويت، التي تتمتع بثروة مالية ضخمة، يمكنها أن تتعامل مع تراجع أسعار النفط حتى مع استمراره على المدى الطويل من خلال تطبيق إجراءات تدريجية ومستدامة بشأن إصلاح جانب الانفاق الجاري، ومواصلة الجهود المرتبطة بإصلاح نظم الدعم والبدء في إصلاح نظم الأجور والنظام الضريبي في دولة الكويت وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة لزيادة الايرادات غير النفطية.

ودعت الدراسة إلى العمل على تحسين كفاءة الانفاق الرأسمالي، بما يعزز النمو في القطاعات غير النفطية ويضمن العدالة بين الاجيال، والتركيز على سوق العمل والاصلاحات الهيكلية الاخرى التي تؤدي الى تعدد مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط والتوجه في دعم القطاع الصناعي، وبالتالي تحد من التقلبات الناتجة عن التذبذب في سوق النفط العالمية.

وأشارت إلى ضرورة العمل على تهيئة حوافز ودعامات لقيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي عن طريق توجيه سياسات نحو الاصلاحات التعليمية والتدريبية لتحسين المهارات والأجور والإنتاجية في القطاع الخاص.

وأكد «الصناعي» أنه ينبغي على الحكومة الاستفادة من انخفاض أسعار الطاقة العالمية حاليا وتعزيز الجهود الرامية الى اصلاح نظام الدعم الحكومي للطاقة والوقود من خلال تخفيض حجم الدعم، متوقعة أن يكون لإصلاح اسعار الطاقة والوقود انعكاس على النمو الاقتصادي على المدى الطويل ورفع كفاءة الاقتصاد المحلي وخلق مساحة أكبر للمزيد من الاستثمار العام والخاص.

وبينت أن الآثار التضخمية لرفع الدعم أو تخفيضه وبالتالي الزيادة في أسعار الطاقة والوقود من الممكن السيطرة عليها، حيث تعتبر بعض الانشطة الاقتصادية ومنها الانتاجية، هي الاكثر حساسية لرفع تكلفة الطاقة والوقود عليها، مثل قطاع النقل والتوزيع والانتاج، لافتة إلى أن تلك القطاعات ستتكيف لتكون قادرة على العمل مع ارتفاع اسعار الطاقة بسهولة اكثر خصوصاً إذا كانت من خلال سياسات إصلاح تدريجية. وأكدت أن النفط الخام يعد من أكثر السلع تداولا في التجارة الدولية من حيث الكمية والقيمة، فيما أوجد اقتصادا عالميا قائما بذاته وهو الاقتصاد الهيدروكربوني، لذلك فان التغير في اسعار النفط الخام صعودا او هبوطا يثير اهتمامات وقلق كل دول العالم سواء كانوا منتجين او مستهلكين. مشيرة إلى ان تراجع اسعار النفط، أثر سلبا في الناتج المحلي النفطي وذلك نسبة لعلاقته المباشرة بأسعار النفط مما ادى بدوره الى انخفاض نمو الناتج المحلي الاجمالي في الكويت.

وأفاد» الصناعي» أنه كان لانخفاض اسعار النفط الاثر في الايرادات العامة بصورة مباشرة نتيجة لانخفاض الايرادات النفطية التي تشكل بمتوسط سنوي حوالي %90 من جملة الايرادات خلال فترات الدراسة، أما في جانب الانفاق العام فقد تراوح التأثير فيه بالانخفاض والزيادة، لذلك وجدنا استقرارا في الانفاق العام، وذلك بسبب السياسات المالية والنقدية والاحتياطيات الوقائية التي تملكها الكويت، والتزامها بالإنفاق على المشروعات الحكومية وخطط التنمية.

وبالنسبة لتأثير الانخفاض في أسعار النفط على قطاع الصناعة التحويلية، قالت الدراسة «لم نجد اتساقا بين الاتجاهات العامة لأسعار النفط والناتج المحلي الاجمالي للصناعات التحويلية، فلم يكن هناك اي تأثير على الانتاج المحلي للصناعات التحويلية التي تستخدم المشتقات النفطية في المدى القصير، والتي بينا انها تحظى بسعر دعم ثابت حدد عندما كانت اسعار النفط اقل من المستوى الحالي بكثير، كما ان هذه الصناعات لا تتأثر بالتذبذب المؤقت لأسعار النفط العالمية، حيث ان الطلب على منتجاتها الخارجية يكون على اساس عقود مسبقة، وبالتالي خلصنا الى انها لا تتأثر الا على المدى الطويل عندما تتغير سياسات الانفاق الحكومي وعندما يخيم الركود الاقتصادي سواء كان محليا او عالميا.

وعلى صعيد الموازنات الخارجية، أظهرت الدراسة أن الصادرات النفطية تراجعت بدرجات متفاوتة، كما سجل فائض الحساب الجاري بعض الانخفاضات خلال سنوات الانخفاض في اسعار النفط مقارنة بالسنوات السابقة له.

القطاع المصرفي

بالنسبة للقطاع المصرفي، أضافت الدراسة «لم نجد تأثيراً كبيراً على الودائع الحكومية لدى البنوك، والتي تعتمد على المدخرات الحكومية، والتي بدورها تعتمد على موقف الدولة المالي، اذا كانت الموازنة في حالة فائض أم عجز، وعلى سياسات الدولة تجاه الجهاز المصرفي».

أما بالنسبة للقروض المصرفية فقد سجلت ارتفاعات خلال الفترات محل الدراسة. ما يعكس ذلك تمتع البنوك الكويتية بمعدلات قوية لكفاية رأس المال علاوة على قاعدة تمويلية مستقرة ووفرة في السيولة، بالإضافة الى مصدات رأسمالية تشكل حماية اضافية للصدمات نتيجة اي خسائر محتملة.

أما بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية، فذكرت الدراسة انه تأثر كثيراً بانخفاض اسعار النفط بشكل انعكس على مؤشرات التداول الرئيسية وعلى مؤشرات حركة الاسعار بالهبوط الحاد في جميع فترات الدراسة. لافتة الى ان تحركات مؤشرات الاسواق المالية حالة سيكولوجية تتزامن مع العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية.

الدراسة

تهدف الدراسة الى تحديد آثار تراجع اسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد الكويتي، وذلك من خلال دراسة وتحليل سلسلة زمنية لبيانات اسعار النفط مع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من عام 1983 وحتى نهاية 2014.

استمر التراجع الاخير في اسعار النفط بشكل حاد منذ بداية النصف الثاني من عام 2014، حيث انخفض سعر برميل خام برنت من 111.66 دولارا في يونيو 2014 الى نحو 48.56 دولارا في اكتوبر 2015، وسعر خام الكويت من 106.56 دولارات/برميل الى43.61 دولارا/برميل خلال الفترة نفسها.

تراجع النفط

تتأثر أسعار النفط بشكل طبيعي بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تحدد حجم العرض والطلب، وتتمثل هذه العوامل في الصراعات الجيوسياسية والحروب الاقليمية، بالإضافة الى العوامل المرتبطة بالكوارث الطبيعية ونشاط المضاربين والنشاط الاقتصادي العالمي.

ففي جانب الطلب على النفط، على سبيل المثال، نلاحظ التراجع على الطلب بسبب الركود الاقتصادي في منطقة اليورو وانخفاض الطلب على النفطي مناطق اخرى كالصين وآسيا والبرازيل نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي. بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار الأميركي، والذي ساهم في ضعف الطلب على النفط في دول اخرى مثل اوروبا واليابان، وكذلك التحسن في تطبيق معايير الكفاءة في استهلاك الوقود في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة.

التداعيات

تأثر الاقتصاد الكويتي، كغيره من الاقتصادات الاخرى المنتجة للنفط، بالأمرين الركود العالمي والتراجع الاخير، الذي حدث في اسعار النفط الخام. وبالعودة الى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكويتي في الفترات التي انخفضت فيها اسعار النفط العالمية، نجد ان هناك تأثيراً واضحاً على هذه المتغيرات، وذلك لصلتها الوثيقة بأسعار وانتاج النفط، الذي يشكل قطاعا مهما في الاقتصاد الكويتي، ولتأكيد الصلة القوية بين الناتج المحلي النفطي وتراجع اسعار النفط الكويتي، قمنا بحساب معامل الارتباط بينهما، ووجدنا ان هناك علاقة احصائية ايجابية قوية تصل الى 0.98، تكاد ان تكون تامة الارتباط.

ولا غرابة في أن يتبع الاتجاه العام للناتج المحلي النفطي بالكويت دائما الاتجاه العام لأسعار النفط، طالما انها مكون رئيسي في حسابه، ويلاحظ في تلك العلاقة الموجبة ان التغير النسبي في الاسعار اكبر من التغير النسبي في الكميات المنتجة من النفط. كما يلاحظ من بيانات الانتاج النفطي، وكمية الزيادة التي حدثت فيه نتيجة للاستثمارات النفطية الجديدة، واعادة تأهيل الآبار التي انخفض انتاجها، انها مستقرة.

ومهما كانت التراجعات في الايرادات العامة للكويت، فإن تأثيرها كان أقل وطأة مقارنة بدول الخليج الاخرى، وذلك بسبب ان الكويت تستخدم سعر صرف مرناً مقوماً بسلة من العملات، مما يؤدي الى التخفيف من حدة التأثير السلبي لانخفاض اسعار النفط في الميزانية العامة للدولة، حيث ان التثبيت الكامل لسعر الصرف امام الدولار الأميركي يؤدي الى التعرض لتأثير الصدمات الخارجية، سواء كانت ناتجة من تقلبات اسعار النفط او من تقلبات سعر صرف الدولار امام العملات الاخرى، وسيمرر على نحو كامل الى الاقتصاد المحلي، ولا يمكن في هذه الحالة استخدام سعر الصرف كأداة تصحيح اقتصادي لامتصاص الصدمات او تخفيفها.

وفي هذه الحالة، فإن انخفاض ايرادات النفط بالدولار الأميركي، سيؤدي الى انخفاض موازٍ في ايرادات النفط بالعملة المحلية، اما في حال مرونة سعر الصرف، فإن انخفاض قيمة العملة المحلية، او خفضها امام الدولار الأميركي، يعني ارتفاعا نسبيا في ايرادات النفط بالعملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وهذا ما جعل الاقتصاد الكويتي يعوض كثيرا من انخفاض الايرادات النفطية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط.

وبالنسبة لإجمالي الانفاق العام، الجانب الآخر للميزانية العامة، فهو لا يمثل مشكلة بالنسبة للدول، التي لها احتياطيات ضخمة او ذات اقتصادات قوية، حيث ان هناك خيارات عديدة أمام هذه الدول يمكن اتخاذها في حالة انخفاض اسعار النفط العالمية.

فوائض ضخمة

في حالة الكويت، الأمر ليس مقلقاً كما يصوره البعض، حيث تتمتع الكويت بفوائض مالية ضخمة تمكنها من الاستمرار في الانفاق لسنوات عدة، من خلال الخيارات المتاحة لها مثل السحب من الاحتياطي العام، وتسييل بعض استثماراتها الخارجية والاستدانة من المؤسسات المالية المحلية او اصدار سندات وأذونات خزانة، بالإضافة الى الصكوك الاسلامية. ونتيجة لذلك فانه ليس من المتوقع ان يتبع الاتجاه العام للإنفاق الحكومي دائما، تقلبات اسعار النفط ارتفاعا او هبوطا، اذ تستطيع الحكومة أن تسد العجز في الايرادات بسبب انخفاض اسعار النفط من خلال هذه القنوات، بالإضافة الى ادارة سعر صرف مرن، وفرض ضرائب مباشرة واصلاح سياسة الدعم التي تنتهجها.

الصناعة التحويلية

بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية في الكويت، وهو احد القطاعات الانتاجية التي تعتمد على حجم الانفاق العام، ولا تتأثر مباشرة بالتغيرات في أسعار النفط العالمية، خاصة على المدى القصير، فيعتبر الدعم للطاقة والوقود المقدم الى هذا القطاع هو أحد أوجه الانفاق الحكومي المستمر، الذي اصبح من الصعب رفعه كليا، حتى مع انخفاض اسعار النفط العالمية، حيث بلغ دعم السلع والخدمات 5.1 مليارات دينار حوالي %9 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013. في حين بلغ دعم الطاقة والوقود فقط لعام 2015 حوالي %7 من الناتج المحلي الاجمالي.

ويعتبر سعر الطاقة والوقود مكونا اساسيا من مكونات تكاليف الانتاج، يحصل عليها قطاع الصناعات التحويلية بالكويت بأسعار مدعومة وثابتة، وتمثل بذلك ميزة تنافسية له تساعده على المنافسة في الاسواق المحلية والدولية. الجدير بالذكر أن قطاع الصناعات التحويلية يمكن ان يتأثر بانخفاض اسعار النفط في حالة استمرار انخفاض الاسعار لفترة زمنية طويلة تلجأ خلالها الحكومة الى عملية اصلاح في سياسات الانفاق الحكومي، بما فيها تخفيض الدعم على اسعار الوقود بأنواعه والكهرباء، حيث تم الرفع الجزئي للدعم عن الديزل والكيروسين منذ أوائل عام 2015، وتتم المراجعة الشهرية لسعرهما وفق أسعار النفط، ومن المتوقع تطبيقه ايضاً على البنزين والكهرباء خلال عام 2016. اما التأثير المباشر على هذا القطاع فيحدث في حالة الركود الاقتصادي العالمي أو المحلي، مما يؤدي الى انخفاض الطلب على منتجات القطاع وبالتالي تراجع الانتاج.

الموازنات الخارجية

أثرت الانخفاضات السابقة والحالية لأسعار النفط في الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الكويتي، ومن السهل ملاحظة ذلك من البيانات التي تشير الى تراجع الصادرات النفطية، نتيجة لصدمة العرض في عام 1986، الى 1.9 مليار دينار مقابل 2.8 مليار دينار في عام 1985، أي بانخفاض نسبته %34.9 ومثلت الصادرات النفطية حينها نحو %88 من اجمالي الصادرات. وبلغ فائض الحساب الجاري نحو %31.1 من الناتج المحلي الاجمالي عام 1986 بانخفاض نسبته %13 عن عام 1985، وهذا الوضع انعكاس واضح لاعتماد الاقتصاد الكويتي على صادرات النفط وهو ما يجعل الاقتصاد الكويتي عرضة لصدمات اسعار النفط العالمية.

البورصة

بالنسبة الى الفترة التي انخفضت فيها اسعار النفط انخفاضا حادا والتي بدأت منذ منتصف عام 2014، فقد اتجهت مؤشرات التداول الرئيسية نحو الانخفاض في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث بلغت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة نحو 1.1 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2015 مقابل 1.5 مليار دينار في الربع الثاني في عام 2014، بانخفاض نسبته %29.3.

وبالنسبة الى حركة الاسعار، فلقد سجل المؤشر العام للأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية 6203 نقاط في الربع الثاني من عام 2015 مقابل نحو 6971.4 نقطة في الربع الثاني من عام 2014 وبنسبة انخفاض قدرها %11.

ان التراجع الحاد في اسعار النفط خلال عامي 2014 و2015 وما صاحبه من هبوط في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية نتج عنه حالة من فقد الثقة وعدم اليقين بسبب التوقعات التي سادت في اوساط المستثمرين من امكانية تأثر الاقتصاد الكويتي بهذا الانخفاض.

الجدير بالاهتمام ان تأثير انخفاض اسعار النفط الحاد والمستمر لفترة زمنية طويلة يمكن ان يؤثر في الشركات والمؤسسات المرتبطة بقطاع النفط والطاقة بشكل مباشر وغير مباشر، وبالتالي يمكن ان يؤثر ذلك في أدائها وأسعار اسهمها في سوق المال بالهبوط.

وبدراسة قوة العلاقة الاحصائية بين اسعار النفط واسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال نموذج الارتباط بلغ معامل الارتباط 0.5 وهي علاقة احصائية وسطية، بمعنى ان هناك كما هائلا من العوامل الاقتصادية والسياسية والسيكولوجية والطبيعية تؤثر في حركة ومؤشرات اسواق المال.

السوق الرأسمالية

قال البنك الصناعي ان أسواق النقد والمال بالكويت تواجه تحديات استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

فبالنسبة الى السوق النقدي، تعتبر الودائع الحكومية من أهم مصادره الرئيسية، وذلك لأن الحكومة تقوم بتوظيف مدخراتها في النظام المصرفي على شكل ودائع ومن ثم تقوم المصارف بتشغيلها على شكل قروض واستثمارات.

ولاحظت الدراسة أنه في الفترات التي تراجعت فيها اسعار النفط بشكل حاد لم تتأثر الودائع الحكومية التي شاهدنا زيادة نموها، ما عدا الفترة التي حدث فيها عجز في الموازنة.

الجدير بالذكر ان الودائع الحكومية تمثل نسبة قليلة من اجمالي الودائع ومن اجمالي الالتزامات المصرفية (%9 في عام 2014)، ولذلك فإن الجهاز المصرفي الكويتي يتسم بالمرونة نظرا لتوافر مصادر التمويل والتغطية الرأسمالية العالية والمستوى الجيد من الاصول السائلة والرقابة الواعية، مما أعطاه هامشا للتكيف مع مختلف الصدمات والازمات الخارجية.

نستقرئ من هذه النتائج ان البنوك لا تتأثر مباشرة بانخفاض اسعار النفط، بل من خلال انكشافها على الالتزامات الحكومية والناتج المحلي غير النفطي، وكلاهما يتأثر بشكل اساسي بمستوى الانفاق الحكومي والذي يمكن ان يتغير على المدى المتوسط والطويل في حالة استمرار انخفاض اسعار النفط.

آثار التراجع

قالت دراسة البنك الصناعي: يعتبر انخفاض اسعار النفط بسبب تحولات العرض تطورا ايجابيا بالنسبة لمعدل نمو الاقتصاد العالمي. وبحسب صندوق النقد الدولي، فان التقدير الكمي لآثار انخفاض الاسعار يعتمد على افتراضات حول حجم الزيادة في عرض النفط والفترة التي استمرت فيها هذه الزيادة. ويقدر الصندوق زيادة الناتج المحلي الاجمالي العالمي نتيجة للانخفاض الاخير في اسعار النفط، نحو 571 مليار دولار عام 2015 ونحو 688 مليار دولار عام 2016، أي بنسبة %0.7 في عام 2015 و%0.8 في عام 2016.

خطوات للتغلب على آثار تراجع سعر البرميل

1 – إصلاح جانب الإنفاق الجاري

2 – إصلاح النظام الضريبي وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة

3 – تحسين كفاءة الانفاق الرأسمالي

4 – إصلاح نظم الدعم

5 – تعديل نظام الرواتب والأجور

6 – التركيز على سوق العمل والاصلاحات الهيكلية

7 – تقليل الاعتماد على النفط

8 – التوجه في دعم القطاع الصناعي

9 – تهيئة حوافز لقيادة القطاع الخاص للنمو