إلزام “الصحة” و”المالية” بدفع سكن شهري بأثر رجعي قيمته 38 ألف دينار لصالح طبيبة كويتية

قضت محكمة الإستئناف الإدارية في حكم لافت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بأحقية طبيبة كويتية ببدل السكن عن فئة متزوج بأثر رجعي من 4-2-2010 بــ 38 ألف دينار وبــ 500 دينار شهرياً وبشكل مستمر.

وتتلخص الدعوى المروفوعة من المحامي مسفر عايض العجمي بصفته وكيلاً عن المدعية وهي طبيبة في وزارة الصحة وإختصم بها كل وزارتي الصحة والمالية والخدمة المدنية، مؤكداً في دعواه أن موكلته تعمل طبيبة في وزارة الصحة منذ عام 2000 ونالت شهادة الدكتوراه في الولادة وأمراض النساء في عام 2006 وتم ترقيتها إلى مسمى طبيب إختصاص أول بشري منذ عام 2013، وهي متزوجة من مواطن موظف في إحدى شركات مؤسسة البترول.

وزاد المحامي العجمي: ولم يخصص للمدعية أو لزوجها سكن حكومي أو بيت شعبي ولم تخصص لها قسيمة حكومية ومن ثم تتوافر فيها شروط صرف بدل السكن بفئة متزوج طبقاً للقرار 5/2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والاسنان الكويتيين إعتباراً من تاريخ تعيينها، مؤكداً أحقية موكلته ببدل الإيجار حتى لو كان زوجها موظفاً في إحدى شركات مؤسسة البترول ويتقاضى علاوة سكن من جهة عمله.

وفي الوقت الذي رفضت فيه المحكمة الإدارية الدعوى، طعن المحامي العجمي بالحكم أمام محكمة الإستئناف وبيّن في مرافعته الشفوية بأن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون عند رفضه الدعوى وإستناده إلى أن زوج المستأنفة يصرف له بدل سكن بواقع 135 دينار شهريا، مؤكداً أن زوج المستأنفة يتقاضى علاوة وليس بدل سكن ولا يمكن ان تُقاس علاوة السكن على أنها بدل سكن لأن لكل منهما شروط لصرفها وإستحقاقها وإن تقاضى زوج المستأنفة علاوة سكن لا يغني للأخيرة الحكم لها ببدل السكن.

وأشار إلى أن حرمان المستأنفة من حقوقها رغم إستحقاقها لمطالبتها المالية كغيرها من العاملين بنفس مهنتها ويشغلون نفس درجتها الوظيفية وهي تتوافر لديها شروط إستحقاق هذا البدل، ناهيك عن أن زوج المستأنفة تنطبق عليه قوانين العمل في القطاع النفطي ولا يخضع لقانون الخدمة المدنية والدليل أن بدل السكن وفقا للخدمة المدنية يبلغ 150 دينار في حين أن زوج المستأنفة يتقاضى 135 دينار كعلاوة سكن وفقا لقانون قطاع الأعمال النفطية.

وقدم المحامي العجمي في ختام مرافعته حافظة مستندات تؤكد صحة مطالباته، مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته.

وإستجابت محكمة الإستئناف وقضت مجدداً بأحقيتها في بدل السكن عن فئة المتزوج إعتباراً من تاريخ 4-2-2010 بــ 38 ألف دينار وجعلها مستمرة بواقع 500 دينار شهريا.