الحويلة يقترح تحويل الجزر الكويتية لمناطق سياحية

واصل النائب محمد الحويلة تقديم اقتراحات لتنويع مصادر الدخل باقتراح جديد يدعو الى تطوير الجزر الكويتية وتحويلها إلى واحة حضارية واقتصادية وسياحية، بإقامة مناطق اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات بها لتدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار في القطاع السياحي وجعلة بكافة مقوماته إحدى ركائز الاقتصاد الكويتي.

وجاء في مقترحه:

إن تطوير الجزر الكويتية واستغلالها يساعد على تقوية الموازنة العامة للدولة كما يجب أن نضع اهتمامنا بها كسائر الدول التي تعتبر الجزر موردًا مهمًا من موارد الدولة من خلال إقامة المنتجعات السياحية والفنادق والمولات التسويقية والمطاعم الفاخرة والأندية الضخمة الشاملة والصحية والرياضية والتي تستقطب السياحة الداخلية والخارجية معاً، حيث اتجهت معظم دول العالم بما في ذلك دول الخليج العربي على الاهتمام بالسياحة لدعم الاقتصاد الوطني ولتنويع مصادر الدخل القومي ولتعريف العالم بمناطق الجذب السياحي.

وتضم الكويت تسع ( 9 ) جزر هي، وربة، وبوبيان، فيلكا، وعوهه، ومسكان، كبر، قاروه، وأم المرادم، وأم النمل، وتتميز هذه الجزر بالانتشار إذ تختلف كل واحدة منها عن الاخرى بتربتها ومساحتها ومناخها إلى حد ما وتختلف أيضا بالقرب والبعد عن الشاطئ ما يشجع المستثمرين ويفتح الباب على مصراعيه لتنويع استثماراتهم، ويتميز بعضها بالسمة التاريخية وبعد حضاري وأثري يؤهلها لان تصبح ملتقى سياحيا محليًا واقليميًا وعالميًا يمثل وجهة ومعلمًا تاريخيًا.

إن الكويت تتجه في مشاريعها وخططها إلى التنمية بشكل كبير، وتبحث عن في تنويع مصادر الدخل لتكون روافد جديدةً للميزانية العامة للدولة، ولا شك أن إنخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل حاد في كل شيء باعتباره مصدر الدخل الوحيد يمثل %92 من ايرادات الكويت و%8 دخل الدولة من المصادر الأخرى بما فيها الاستثمارات الداخلية والخارجية فمثل هذا الأمر يحتاج إلى وضع تصور متكامل للبحث عن مصادر دخل اخرى تكون رافداً للميزانية، فالكويت تملك امكانات كبيرة لتتبوأ مكانة اقتصادية إستراتيجية في العالم إذ تتميز بموقع جغرافي يمكنها من لعب دور أساسي في اقتصاديات الشرق الاوسط، وكما هو معلوم أن الاقتصادات القوية في دول العالم تعتمد على تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، والكويت ليست إستثناء فهي تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته.

ويعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات الاستثمارية حيث يعد مصدرًا اثأساسيًا للدخل من قطاع الصادرات غير المنظورة، كما يلعب النشاط السياحي دورًا هامًاً ومؤثرًا في تنشيط اقتصاديات دول كثيرة، ويمثل رافدًا قويًا ومصدر متجدد من مصادر الدخل القومي، وللاستثمار السياحي أثر كبير على النشاط الاقتصادي من عدة وجوه فهو من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المباشرة ويؤثر بشكل إيجابي على تطوير الخدمات العامة كوسائل النقل والاتصالات وغيرها مما يحرك عجلة التنمية وينشرها في مختلف المناطق، ويؤدي نمو القطاع السياحي إلى زيادة فرص العمل وفتح المجال أمام تطور مهن جديدة كما يؤدي إلى رفع درجة التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ونقترح :

1- تطوير الجزر الكويتية وتحويلها إلى واجهة حضارية واقتصادية وسياحية حديثة وإنشاء فنادق تتناسب مع الإقامات الطويلة التي قد تمتد لأسابيع بالإضافة إلى إقامة مناطق اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات لتدعم الاقتصاد الوطني وإنشاء مرافق ثقافية وتعليمية، والمنتزهات والمنتجعات العلاجية، وتلك المشاريع تعتبر الداعم الرئيسي لتنويع الدخل وهذا ما طبقته بعض الدول العربية والخليجية وأصبحت الرائدة في العالم كله في جذب السياح من كل أنحاء العالم.

2- الاستثمار في القطاع السياحي وجعله بكافة مقوماته إحدى ركائز الاقتصاد الكويتي بما يحقق أعلى العوائد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للكويت.

3- التوسع في المنتجات والمشروعات السياحية وتوفير الأراضي وتطوير البنية التحتية للمشاريع القائمة بما يزيد من عوامل الجذب السياحي الداخلي والاقليمي والعالمي للكويت، وتأهيل كوادر كويتية قادرة على النهوض بقطاع السياحة، الاستفادة من الصحراء باقامة منتجعات بخدمات مميزة عليها تمكن الراغبين من استغلالها وبأسعار تنافسية لا ترهق كاهل الأسر أو الأفراد، كما في متنزهات إمارة رأس الخيمة في الامارات العربية المتحدة، حيث أقاموا منتجعات في قلب الصحراء تستقطب آلاف الزوار سنويًا في أجواء سياحية من الدرجة الممتازة.

4- تفعيل وتحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وإنشاء كيان مستقل للسياحة يتولى إدارتها والإشراف على برامجها ويضع الخطط المؤجلة قيد التنفيذ، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، والذي يعد دوره جوهريًا في تطوير السياحة.