فيصل الكندري:على الحكومة أن تتحمل المسؤولية السياسية عند رفع الدعم عن المواطنين
اكد النائب فيصل الكندري ان سياسة رفع الاسعار التي تسوق لها وزارة المالية غريبة جداً في ظل وفرة مالية حقيقية تضخمت منها ميزانية الدولة في فترات سابقة كان فيها سعر البرميل اكثر من 100 دولار مشيراً الى ان وصول سعر البرميل حالياً الى 30 دولار لاينبغي فيه ان يعوضه المواطن في الوقت الذي لم يستفد بالاصل من الارتفاع السابق.
وتساءل الكندري في تصريح صحفي ” الا تتنافى توجهات الحكومة مع خطاب صاحب السمو أمير البلاد في الجلسة الافتتاحية حين دعا الحكومة الى التقشف مع عدم المساس بالمواطن ..؟ فبماذا تبرر الحكومة اليوم خطواتها لرفع الدعم مؤكداً ان الأولى بزيادة الاسعار هي الشركات والمؤسسات والمصانع الكبرى ومركباتها مع احكام الرقابة على اسعارهم وعدم مساس المواطن
وبين ان وزارة المالية يجب ان تنظر بعين الاعتبار للمواطن والمستهلك المحلي ولا تتغافل الزيادة على كبار المستهلكين مطالباً في الوقت ذاته بنشر الدراسات التي استندت إليها المالية في التفكير برفع الاسعار وهل كان من بين معدي الدراسة مختصون كويتيون وشركات استشارية ليس لها مصالح مباشرة مع بعض التجار او محسوبين على الحكومة!
وجدد الكندري رفضه المساس بدخل المواطن قائلاً ” قبل سنوات رفعت الحكومة اسعار البنزين وعندما ارتفع سعر البرميل لم تخفض سعر البنزين مجدداً لذلك فأنه من غير المعقول ان يرتفع السعر على المستهلك دون ضمانات بعودته الى اسعاره السابقة مجدداً“
وتساءل الكندري هل في حال نزول أسعار النفط هل ستقوم الحكومة برفع سعر البنزين تحت نفس الذريعة
وطالب بضرورة النظر في الدعومات الممنوحة لبعض الشركات او المستفيدين في كافة الأمور التجارية قبل النظر الى جيب المواطن البسيط في ظل غلاء الاسعار ووقوف وزارة التجارة موقف المتفرج بعدم تفعيلها الرقابة الفعلية على الاسعار.
كما جدد مطالبته بضرورة اخضاع اي زيادة مالية على السلع والمنتجات والدعومات الحكومية الى القانون والرجوع للمجلس كونه ممثلاً للشعب .
وقال الكندري “هل بمقدور الحكومة الوقوف في صف المواطن البسيط في حال رفع اسعار البنزين او مشتقات البترول لاسيما وان تجربة وزارة التجارة وحماية المستهلك فشلت في اكثر من مناسبة مشيراً الى ان الزيادة ستعود على المواطن بالضرر مرتين الاولى لمسه بصورة مباشرة في دخله عبر الصرف على استخدامه لمشتقات البترول والاخرى عبر رفع الشركات والمؤسسات لسلعهم بحجة زيادة العبء المالي عليهم نتيجة رفع اسعار البنزين.
واستشهد برفع اسعار الديزل في الوقت السابق ورفع الاسعار على المواطن دون ان تحرك الحكومة ساكناً في رقابتها، وعندما انخفض سعر الديزل بقيت الاسعار التي رفعها بعض التجار على وضعها ولم يقوموا بالتخفيض في ظل استمرار سُبات وزارة التجارة التي آخر همها حماية المستهلك
وذكر الكندري ان وزير النفط والمالية انس الصالح وعبر دراسة مستشارية طالبوا برفع بعض الدعومات بذريعة تقنين الهدر في الوقت الذي أقر الصالح مكافآت مليونية لقيادات نفطية مطالباً المسؤولين بإحترام عقول المواطنين وعدم استفزازهم
وختم:على الحكومة أن تتحمل المسؤولية السياسية في حال استمرارها برفع الدعم عن المواطنين
