التميمي عن رفع أسعار “البنزين”: الحكومة تخالف النطق السامي
اكد النائب عبدالله التميمي أن الحكومة تخالف النطق السامي في رفع أسعار البنزين رفض مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي نية الحكومة لرفع أسعار البنزين على المواطنين وتقليص الدعم عن المواد الأساسية التي باتت السلطة التنفيذية تسوق لها في تناقض واضح مع خطاب صاحب السمو أمير البلاد خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي عندما أكد على ضرورة ترشيد الإنفاق دون المس بدخل المواطنين ومدخراتهم .
وقال :أنني مع سياسة ترشيد الإنفاق في الهدر الحكومي ولكن من باب تقليص المكافآت والمخصصات التي يحصل عليها القياديين وليس التوجه مباشرة لجيوب المواطنين وتحميلهم ما لا طاقة لهم به ، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يواجهونه .
وأضاف التميمي إن وزارة المالية قادرة على ترشيد الإنفاق بالكثير من البنود في الميزانية دون أن يظهر لها أثرا مباشرا على جيوب المواطنين البسطاء الذين يعيشون على رواتبهم التي بالكاد تكفي لتغطية التزاماتهم المعيشية والاجتماعية
وتابع: الأسلوب الذي يتم التخطيط له عبر اللجوء لزيادة أسعار البنزين والمشتقات النفطية أو اللجوء إلى تقليص الدعم للمواد الأساسية هو أسلوب مرفوض لأنه الأسهل لديهم ، لافتا الى أن المخططين لهذا التوجه لن يتضرروا ولن يتأثروا مباشرة بينما يدفع المواطن العادي الثمن .
وأشار التميمي إلى أن الميزانية العامة للدولة تم تقليصها إلى 19 مليار دينار بعد أن كانت تناهز 24 مليار دينار سنويا وبداية التخطيط لهذا الأمر كان سليما عبر وضع آليات ولوائح لوقف الهدر في مخصصات السفر والمؤتمرات و المكافآت وغيرها من أبواب الإسراف في الميزانية ، لكن أن يصل الأمر إلى تقصد المواطنين وزيادة الأسعار عليهم فهذا توجه خاطئ ، مستدركا لا يزال هناك وسائل تستطيع الحكومة القيام بها دون أن تؤثر مباشرة على المواطن الكويتي
وعبر عن استغرابه من عدم قيام الحكومة بالبحث عن مصادر أخرى لتنويع الدخل خصوصا وان لديها آفاق واسعة وتملك القدرة تنشيط القطاع النفطي للقيام بصناعات نفطية يمكن أن توفر دخلا إضافيا للميزانية خلال سنوات قليلة وتغطية العجز من الاحتياطي العام خلال هذه الفترة ، لاسيما وأن الدولة استثمرت خلال السنتين الأخيرتين أكثر من مائة مليار دولار من فائض أسعار النفط المرتفعة ويمكنها تمويل العجز بالموازنة من عوائد هذه الاستثمارات فضلا عن الحلول اللاحقة التي يمكنها أن تدافع فيها عن المساس بالمواطنين مباشرة ، قبل اللجوء لصندوق الأجيال المقبلة وغيرها من العمليات الأخرى التعويضية .
وختم التميمي :أسباب هبوط أسعار النفط هي أسباب وقتية وستزول في المرحلة المقبلة فلا يوجد داع لطحن الطبقة المتوسطة في المجتمع الكويتي من الان في ظل وجود بدائل كثيرة تستطيع الحكومة القيام بها .
