باقر رداً على وزير التجارة: قانون الوكالات التجارية مليء بالممارسات الاحتكارية

كشف وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر أن مشروع قانون الوكالات التجارية، الذي وافق عليه وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، مليء بالممارسات الاحتكارية في أكثر من مادة، بعكس ما ذكره الوزير.

وقال باقر تعقيباً على تصريح الوزير العلي في جريدة «الجريدة» أمس، إن «الوزير وافق على شطب كلمة (أو أكثر) عند ذكر الوكيل، كما وافق على شطب كلمة (أو أكثر) عند ذكر الشركة في المادة الأولى، بحجة أن ما ورد في المادة الأولى عبارة عن تعريف ولا محل لكلمة (أو أكثر) في السياق».

وأضاف أن «ذلك مستغرب، إذ إن المادة كما قدمتها وزارة التجارة احتوت على كلمة (أو أكثر)، وكانت تهدف الى جواز تعدد الوكلاء، وشطبها من شأنه أن يثير تساؤلات حول جواز تعدد الوكلاء».

ونوه إلى أنه كان الأجدر بالوزير واللجنة المالية إضافة فقرة جديدة في هذه المادة أو غيرها تؤكد جواز أن يكون لأي سلعة أو شركة وكيل أو أكثر، وهو نفس ما هدف إليه الوزير العلي في تصريحه، إذ إن وضع هذه الفقرة يقطع كل الشبهات والتساؤلات، خصوصاً أن المواد الأخرى في القانون بإجماله ليس بها أي ذكر لوكيل آخر أو لتعدد الوكلاء.

وأوضح قائلا «إذا نظرنا إلى المادة الرابعة مثلا نجد أنها تتحدث عن جواز استيراد أو توفير السلع من قبل طرف ثالث، ولم تبين إذا كان الطرف الثالث وكيلا أو مستورداً بقصد البيع والتجارة، أم ان الطرف الثالث شخص يستورد لنفسه، إضافة الى ذلك فإن المادة نفسها وضعت أربعة شروط لأي طرف ثالث يريد أن يدخل السلعة للبلاد، وهي الحصول على كفالة المصنع والمواصفات العالمية، وكذلك المواصفات الخليجية، فضلا عن شرط آخر هو الاستيراد من بلد الإنتاج».

وقال «إذا سلمنا بوجاهة الشروط الثلاثة الأولى فإن الشرط الرابع يمثل قيداً على حرية التجارة والاستيراد، خصوصاً إذا علمنا أن كثيراً من الكويتيين يستوردون سياراتهم من الدول المجاورة، أو من الدول التي درسوا فيها، أو من المناطق الحرة بتكلفة أقل، مع وجود المواصفات الخليجية والعالمية وكفالة المصنع بها».

وذكر «أما حديث الوزير عن إلزام الوكيل بالصيانة والتصليح فإن هذا غير صحيح، إذ إن القانون الجديد اضاف شرطا مهما هو ألا تتم الصيانة والتصليح إلا إذا كانت السلعة موافقة لمواصفات الوكيل، وهذا يعتبر شرطا احتكاريا، اذ لم يكتف القانون بشرط توافر المواصفات العالمية والخليجية وكفالة المصنع وبلد الإنتاج، بل أضاف شرطا خامسا هو أن تكون موافقة المواصفات للوكيل، وعليه بإمكان الوكيل أن يضيف أي مواصفات جديدة خاصة به فوق المواصفات العالمية والخليجية وكفالة المصنع، لكي يمتنع عن صيانة وتصليح أي سلعة ولو تحققت بها الشروط الأربعة المذكورة سابقاً».

وختم باقر قائلا إن «قانون الوكالات التجارية الجديد تشوبه عيوب أخرى، لكن أكتفي بالنقطتين الماضيتين رداً على ما ذكره الوزير العلي، وأدعو إلى سرعة تدارك وإزالة الشروط الاحتكارية قبل صدور القانون»