عبدالله يرد على استيضاح دشتي: صحيفة الاستجواب ليست بحاجة للبيان والتوضيح
قدم النائب د.خليل عبدالله الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ردا على الاستيضاحات المقدمة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي والمتعلقة بصحيفة الاستجواب المقدم لها من قبل النائب عبدالله.
وفيما يلي نص الرد على الاستيضاحات:
ابتداء يجب التأكيد على أن الموضوعات المشار إليها في صحيفة الاستجواب ليست بحاجة إلى المزيد من البيان والتوضيح، خصوصا أن المادة 134 من اللائحة الداخلية تنص على أن: «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها»، ومن الواضح أن الاستيضاحات المقدمة بشأن الأسئلة الواردة ببنود محل الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ما هي إلا محاولة للتملص من محاور الاستجواب ووضع محددات له تتنافى مع شفافية المواجهة، بل ومحاولة تقمص دور القائم بالاستجواب عبر التخفي خلف ستار تقديم أسئلة تم تفصيل محتوياتها ومضامينها في محاور الاستجواب. إلا أننا، ومن منطلق سد الذرائع، نورد لعنايتكم الرد على الاستيضاح على النحو التالي:
1 – تضمنت الأسئلة رقم (1 و7 و9 و11 و12) بنودا تتعلق بالمخالفة لما ورد بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الخدمة المدنية والتي تنظم العمل بالجهات الحكومية، وحقوق الموظفين، وما ورد باختصاصات كل منهم وفق الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات والتي يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وتتضمن هذه المخالفات، على سبيل المثال لا الحصر، الإحالة الجماعية للموظفين إلى التحقيق عبر تشكيل لجان تحقيق غير محايدة بسبب إبدائهم الرأي حول الممارسات التعسفية من قبل الوزيرة (راجع ص 11 من صحيفة الاستجواب)، ومنح مكافآت الأعمال الممتازة دون قواعد معلنة في مواعيد تسبق بدء مدة التقييم، كما قامت الوزيرة بالتحول من الإشراف على الأعمال في بعض الجهات التابعة لها إلى ممارسة الأعمال التنفيذية بنفسها واستبعاد دور القياديين في تلك الجهات، والنقل التعسفي والتدوير المخالف لقواعد العمل دون مراعاة الأساليب الإدارية الصحيحة الواجب اتباعها، وذلك وفق الاختصاص الوارد والتدرج في المسؤولية الإدارية.
2 – السؤال رقم (4) هو متصل بذلك بما هو مذكور في تقارير الجهات الرقابية على أعمال الجهات التابعة للوزير مثل ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة، والتي تلقتها الجهات التابعة للوزيرة.
3 – تضمن السؤال الاستيضاحي رقم (2) الاستفسار عن النصائح التي تم تقديمها بشأن إعداد الوثائق التنموية بالمخالفة لمواد قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ويقصد بها تحديدا الخطة السنوية للعام 2013/2014 وبرنامج عمل الحكومة الأخير الذي تم إعداده بخلاف الإجراءات التنظيمية للعمل الداخلي والتسلسل الإداري.
4 – تضمن السؤال رقم (3، 6، 13) مواطن العجز والتظليل في برنامج عمل الحكومة ونود الإفادة عنه بالرجوع لبرنامج العمل والحقائق الماثلة في الواقع والتقارير الدولية.
5 – وتناول السؤال رقم (5 و8) نتائج التصريحات التي قامت بها الوزيرة إلى وسائل الإعلام بشأن الوضع التنموي الكويتي والتفاخر بالمراكز المتقدمة للتنمية، إلا أن ذلك يعد تناقض واضح وفق التقــارير الأخرى الدولية وتصنيفاتها مما له الأثر السلــبي البالــغ على سمعــة ومكانــة الكــويت.
6 – تناول السؤال رقم (10) الاستفسار عن وسائل الإعلام التي تم منعها، ونورد على سبيل المثال لا الحصر منع وسائل الإعلام من الدخول لمبني الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتغطية وقائع نقل وجهات نظر الموظفين عن القرارات التعسفية للوزيرة.
7 – تضمن السؤال رقم (14) طلب معلومات عن أوجه الإخفاق في تحقيق خطة التنمية، وبهذا الشأن نذكر الوزيرة بضرورة قراءة سياسات وأهداف الخطة الإنمائية للأعوام (2010-2011/ 2013-2014) ومشاريع الخطة السنوية (2012/ 2013) ومقارنتها بالواقع وذلك بغية التعرف على الإخفاقات في تحقيق الخطة.
8 – أما السؤال الأخير رقم (15) والذي يتناول موضوع عدم الاعتراض على القرارات الحكومية التي لا تتوافق مع خطة التنمية، وتطلب الوزيرة تحديدها. فإن ذلك يدل إما عن جهل أو عدم الاكتراث بالقرارات الحكومية الصادرة بشأن سياسات وأهداف ومشاريع خطة التنمية وإيقاف العديد منها دون اعتراض يذكر، لذلك نحيلكم إليها للتعرف على آخر المخالفات والتي سنبينها لكم في جلسة الاستجواب.
وأعلن النائب خليل عبدالله استعداده لصعود المنصة، داعيا الوزيرة رولا دشتي الى المواجهة في الجلسة المقبلة المقرر عقدها 26 الجاري، وقال عبدالله في تصريح للصحافيين فوجئت بمضمون طلب استيضاح الوزيرة الذي يحتوي على 43 سؤالا وهو ما يتجاوز ما ورد في صحيفة الاستجواب التي قدمتها، مؤكدا انه رغم ذلك اجبت على طلب الاستيضاح، وأتمنى ان ترد الوزيرة على المنصة.
واكد عبدالله: ان استجوابه يعتمد على عدم وجود رؤية حقيقية وخطة عمل واضحة المعالم تسير عليها الدولة، متمنيا ان يصعد المنصة منفردا، وألا يدمج استجوابه مع استجواب آخر، وان كان الأمر يعود الى اعضاء مجلس الامة.
