الأذينة يطلب من التميمي والدويسان إيضاح مظاهر تقويض الدستور والقانون الواردة في الاستجواب

وجه وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة رسالة إلى رئيس مجلس الأمة يطلب من خلالها استيضاح الاستجواب المقدم من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان وجاءت الرسالة كما يلي:

بالإشارة الى الاستجواب المقدم لنا بتاريخ 17/11/2013 من عضو مجلس الامة عبدالله ابراهيم التميمي وعضو مجلس الامة فيصل سعود الدويسان.

نود الإحاطة بأن المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة قد اوجبت تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهاما ونقدا سياسيا للوزير في اداء اعمال وتصرفات تدخل في اختصاصه.

ونتيجة لذلك فقد استقرت الاعراف البرلمانية وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بجلسة 9 أكتوبر 2006 في طلب التفسير المقيد بجدولها برقم 8 لسنة 2004 تفسير دستوري على ضرورة تحديد الوقائع المنسوبة الى الوزير المستجوب بدقة وبيان اسانيد الاتهام الموجه إليه، ليتمكن الوزير المستجوب من اعداد الرد على هذه الوقائع والاسانيد في الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب، ويتمكن كل عضو من اعضاء مجلس الامة من الاطلاع على هذه الوقائع والاسانيد ورد الوزير عليها وبالتالي المشاركة في مناقشة الاستجواب.

وبإعمال هذا الحكم على الاستجواب الماثل يتبين لنا ان صحيفة الاستجواب قد خلت من تحديد واضح لمظاهر ووقائع الاستجواب، حتى يمكن اعداد الرد عليها. وانطلاقا من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع بحق الوزير، والاسانيد التي تؤيد مسؤولية الوزير عنها على نحو واضح وصريح يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب، ويؤدي الى تحقيقه لغايته المنشودة فإنه يلزم موافاتنا بالآتي:

تحديد مواقع وأماكن الخيم والأكشاك التي تم ترخيصها من قبل البلدية للمراسم الحسينية والتي قام جهاز البلدية بالتعدي عليها. وإرفاق تراخيص تلك الخيم والأكشاك والتي قام جهاز البلدية بالتعدي عليها.

وتحديد القرارات التي قام الوزير باستخدامها وتواريخها. وتحديد مظاهر تقويض الدستور والقانون وعدم الالتزام باللوائح والنظم وسعيا لتجنب ترسيخ ثوابت وأعراف برلمانية مخالفة لأحكام الدستور واللائحة فإننا نطلب تطبيقا للائحة المجلس وما اكدته المحكمة الدستورية في هذا الخصوص تحديد الوقائع والموضوعات التي تقوم عليها الاتهامات المثارة بالاستجواب والتي سبق بيانها لكي نتمكن من اعداد الردود بشأنها، وعلى ان يراعي في هذه الحالة ما استقر عليه العرف الدستوري بأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب لا يكون الا بعد تحديد وإيضاح كل موضوعات الاستجواب.

من جانبه، استغرب النائب فيصل الدويسان من الطريقة التي أتبعها الاذينة لبعثه أسئلة برلمانية باسم استيضاح للنواب المتقدين باستجوابات للوزير.

وقال الدويسان في تصريح صحافي له أمس تعليقا على موقف الوزير، ان المسؤول الحكومي على رأس وزارة كالبلدية فاهم الدستور غلط، مرددا «لأن من يوجه الأسئلة البرلمانية هو النائب وليس الوزير وجواب استيضاحك سترد عليه أنت من على المنصة».