«الوطني»: يتوقع رفع اسعار الفائدة بالولايات المتحدة مرتين في 2016

قال بنك الكويت الوطني أن توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) تذهب لرفع اسعار الفائدة اربع مرات في السنة المقبلة الا ان (بيانات الاموال الاتحادية) تظهر ان الرفع سيجري مرتين فقط في يونيو وديسمبر.

واضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم الاحد ان البيانات الاقتصادية المتباينة ساعدت إلى جانب التوقعات بانخفاض التضخم على خفض احتمالات رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من السنة المقبلة وسط توقعات بأن يرتفع الدولار في السنة المقبلة على خلفية ازدياد التباين في السياسات النقدية بين المجلس الاتحادي والبنوك المركزية الرئيسة الأخرى.

وافاد بان أسعار النفط ارتفعت الأسبوع الماضي في تداولات خفيفة قبل الأعياد يدعمها تراجع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكي لكن الأسعار بقيت قرب أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات بسبب استمرار وفرة المخزونات العالمية وخفض أوبك لتوقعها للطلب على صادراتها.

وعن البيانات الاقتصادية الامريكية اوضح التقرير ان مبيعات مساكن العائلة الواحدة الجديدة ارتفعت في نوفمبر بأقل مما كان متوقعا ما يشير إلى فقدان بعض الزخم في سوق الإسكان مشيرا الى ان المبيعات ارتفعت بنسبة 3ر4 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2014 في حين كانت التوقعات تذهب الى نمو المبيعات بنسبة 1ر9 في المئة.

وقال التقرير ان مبيعات المساكن الأمريكية القائمة انخفضت في نوفمبر الماضي بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 19 شهرا اذ انخفضت بنسبة 5ر10 في المئة وذلك في وقت ارتفع فيه الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بالتماشي مع التوقعات في نوفمبر الماضي حيث ارتفع بنسبة 3ر0 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة باكتوبر الماضي.

وذكر ان السلع المعمرة بقيت على حالها في نوفمبر الماضي فيما تراجعت الطلبات الأساس بشكل غير متوقع في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أسابيع ما يشير إلى أن التوظيف مستمر بالارتفاع مع دخول السنة الجديدة حيث انخفضت طلبات إعانة البطالة بمقدار خمسة الاف طلب لتصل إلى 267 الف طلب.

واضاف ان أسعار المنتجات الألمانية انخفضت في نوفمبر الماضي بنسبة 5ر2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية في وقت تراجعت فيه أسعار الطاقة في نوفمبر الماضي بنسبة 1ر7 في المئة مقارنة بنوفمبر 2014.

واضاف ان الاقتصاد البريطاني نما بأقل من التوقعات في ربعي السنة السابقين في إشارة إلى أن النمو يخسر بعض الزخم اذ إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4ر0 في المئة ما بين يوليو وسبتمبر الماضيين مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 5ر0 في المئة.

واشار الى ان التوقعات تذهب لان ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3ر2 في المئة في السنة المقبلة متماشيا تقريبا مع وتيرة السنة الحالية مضيفا ان حالة من القلق تعتري المستثمرين من أن يشكل الخروج من الاتحاد الأوروبي تهديدا محتملا لتوقعات الاقتصاد البريطاني