الخالد: الأردن والمغرب سيحضران اجتماع «الوزاري الخليجي» التحضيري الأسبوع المقبل

بيّن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان المجلس الوزاري الخليجي سيجتمع الأسبوع المقبل، موضحا ان «الاجتماع التحضيري يسبق القمة الخليجية للتحضير والإعداد لها».

وفي تصريح على هامش مشاركته الاحتفال بالعيد الوطني العماني، قال الشيخ صباح الخالد انتهينا ولله الحمد من القمة العربية ـ الأفريقية الثالثة وحالما ودعنا ضيوفنا اتجهنا للعمل من أجل التحضير للقمة الخليجية التي ستعقد في الكويت منتصف ديسمبر المقبل».

وعن دعوة كل من الأردن والمغرب للقمة الخليجية، قال الخالد: «هناك شراكة استراتيجية بين دول المجلس مع المغرب والأردن ولذلك سيحضرون اجتماع الأسبوع المقبل».

وبخصوص الإشادات بنجاح القمة العربية ـ الأفريقية ذكر الشيخ صباح الخالد انه قد حرصنا على ان تكون استمراريتها كل 3 سنوات لوضع الخطوة الأولى في طريق العلاقات العربية ـ الأفريقية.

من جهته، طمأن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بأن السلطتين تمثلان الكويت ومهما بلغ الخلاف في وجهات النظر إلا ان العلاقة والدم سيبقيان هما الأساس.

وأضاف «انه على يقين من ان الأعضاء في السلطتين كل منهم سيقوم بواجباته ومسؤولياته الدستورية وكلا يتقبل دوره ومسؤولياته».

مشددا على «ضرورة تقبل ما يتعلق بالاجراءات الديموقراطية بما فيه مصلحة الكويت دون المبالغة بالاجراءات الدستورية وألا نسيء لها وأن نحرص على استعمالها الاستعمال الجيد حتى لا نكرّه الناخبين في مثل هذه الاجراءات غير المسؤولة».

واضاف الخرافي: كما حذرت بالأمس نحذر اليوم، علينا ان نحذر الفتنة والطائفية والقبلية وان نحرص على الكويت شعبا واحدا محبا لبعضه البعض. وردا على سؤال عن وجود مخطط من وراء اثارة هذه الاستجوابات للوصول الى حل مجلس الامة اوضح الخرافي انه «لا يعتقد انه يوجد احد من حقه أن يتكلم عن حل مجلس الامة باستثناء صاحب السمو الامير، وانا على يقين بأن سمو الامير سيتيح الفرصة للجميع مجلس الأمة والحكومة بأن يقولوا ما لديهم وان الكل يتوقف عندما يساء للكويت وأهل الكويت».

وتابع الخرافي: انا اعتقد ان المجلس سيستمر وسيكمل دورته الدستورية وعلى يقين ايضا بأن النواب لا يقلون حرصا عن الحكومة وسيتعاونون بما فيه خير الكويت وأهلها.

وعما اذا كان الحل يتمثل في اجراء تعديل حكومي محدود أكد الخرافي انه «لا يعيب ان يكون هناك تعديل حكومي لأن مجال التغيير في كل الاوقات امر وارد بعكس مجلس الامة الذي انتخب لاربع سنوات وان شاء الله اذا لم يسئ المجلس لنفسه فسيستمر»، لافتا الى ان الحكومة ليست محكومة بمدة وانما محكومة بقرار رئيس مجلس الوزراء.