السريع : بدء تسليم احكام محكمة الاستئناف

خطوة جديدة للعدل نحو تبسيط الخدمات والتسهيل على المتقاضين

في خطوة جديدة لوزارة العدل ضمن اطار استراتيجيتها لتبسيط الإجراءات وتسهيل خدمات التقاضي وتنفيذا لشعار العدالة الناجزة يتم استخراج أحكام محكمة الاستئناف (صورة طبق الأصل) من مركز خدمة برج التحرير خلال الفترتين الصباحية والمسائية بعد ان كانت قاصرة فقط على إدارة كتاب محكمة الاستئناف بقصر العدل .. صرح بذلك وكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع وقال انه بإمكان المحامين ومندوبيهم والمتقاضين عامة تسلم صورة طبق الأصل(الإمج) لأحكام محكمة الاستئناف من مركز خدمة برج التحرير على ان تبدأ باقي مراكز الخدمة في تسليمها تباعاً بعد توفير كافة احتياجاتها من الموظفين وتأهيلهم جيدا على تقديم هذه الخدمة .. مضيفاً أن البدء بتقديم خدمة تسليم أحكام محكمة الاستئناف سيتم بدءاً من اليوم الاحد 27 ديسمبر وأن هناك تنسيقاً مسبقاً قد تم بشأنها بين إدارة مراكز الخدمة وإدارة كتاب محكمة الاستئناف عقب موافقة المستشار محمد بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف .. مؤكداً أن الوزارة ماضية في تقريب خدمات العدالة وتهيئة كافة الإجراءات اللازمة لتبسيط الإجراءات وذلك تسهيلاً على جمهور المراجعين وإتاحة الفرصة امامهم لإنجاز معاملاتهم في سهولة ويسر .
وأشار السريع الى أن الخدمات التي تقدم من خلال مراكز الخدمة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على صعيد نظام المحاكم الاستعلام عن محتوى القضية وإجراءات التنفيذ وشهادات لمن يهمه الامر وتحصيل الغرامات الجزائية والاستعلام عن ملفات التنفيذ وإجراءات رفع الضبط والاحضار ومنع السفر والحجوزات لاستخراج شهادات الخاصة بجميع أقسام إدارة التنفيذ سواء أحوال شخصية أو مديونيات والطلبات والعرائض الخاصة بطعون المعارضة والاستئناف والتمييز وإجراءات تحصيل وتوريد كفالات وقف النفاذ وكفالات حسن السير والسلوك والتعهدات والإعلان وعلى صعيد نظام التسجيل العقاري والتوثيق تصدر هذه المراكز التوكيلات والاقرارات والشهادات العقارية .. وفيما يختص بنظام التوثيقات الشرعية تقدم استمرارية الزواج وخلو الزوجية والتصديق على عقود الزواج لدى المأذونين الشرعيين واجراء محررات عقود الزواج والمصادقات الزوجية.
وأردف السريع حديثه عن الخدمات التكنولوجية التي تقدمها الوزارة قائلاً أن هناك خدمة الرسائل النصية (sms) وهي خدمة جديدة دشنتها الوزارة لأول مره تقدم للمواطنين خدمات خاصه بالشهادات العقارية والوكالات من بيع وشراء وتملك عقار وتوكيلات واقرارات ومتابعة القضايا بالمحكمة الكلية والمحاكم الجزائية والنيابة العامة والتنفيذ المدني بما فيها الإعلان وتحويل النفقات وإجراءات الضبط والاحضار وصرف الكفالات وتصديق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث والوصايا .. وتشمل هذه الخدمة أيضاً إدارة الخبراء والاستعلام عن القضايا الخاصة بدفع الغرامات والايجارات والنفقات وأوامر الرسوم القضائية.. منوهاً إلى أن هذه الخدمة النصية تقدم بناء على إقرار من طالب الخدمة برغبته في تفعيلها وفقاً لشروط محددة من قبل الوزارة وتعبئة النموذج الخاص بهذه الخدمة .