«المحاسبة» لعبدالصمد: ليس لدينا ما نخفيه وأوراقنا مكشوفة
«ولعت» بين ديوان المحاسبة ورئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد؟
مباشر – ففي حين استغرب الثاني من «تحفظ» الديوان عن التوجه لإنشاء هيئة لمراجعة وتقييم الاستثمارات الخارجية، متسائلا ما إذا كان وراء هذا التحفظ «دعوتنا الى مناقشة المخالفات التي يرتكبها الديوان؟»، كان الأخير سريعا في الرد، مشددا على أن ليس لديه ما يخفيه «وأوراقنا مكشوفة».
وتطرق عبدالصمد في تصريح صحافي أمس الى ما نشرته «الراي» منسوبا الى مصدر مسؤول في ديوان المحاسبة، من تحفظات على تشكيل لجنة لمحاكمة الموظفين تأديبيا بسبب لوائح ديوان الخدمة المدنية، وعلى تشكيل هيئة لمراجعة وتقييم الاستثمارات الخارجية.
وقال عبدالصمد «نحن مع المحاكمات التأديبية، وإن تطلب ذلك تشريعات قانونية».
ودعا عبدالصمد رئيس ديوان المحاسبة الى «نفي أو إثبات كلام المصدر المسؤول»، وقال «إذا صح ما نسب الى المصدر من أن لهيئة مراجعة وتقييم الاستثمارات الخارجية هدفا غير معلن، فليعلن هذا الهدف وإلا فسيكون لنا موقف آخر من ديوان المحاسبة».
وأثنى عبدالصمد على الاهتمام الحكومي الذي برز اخيرا حيال ملاحظات ديوان المحاسبة «الذي تمثل في تشكيل لجان تحقيق في بعض الوزارات»، موضحا ان «معلومات وردتنا عن توجه مجلس الوزراء لاعادة تشكيل لجنة لدراسة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية طبقا لتقارير الديوان».
من جهته، نفى مصدرمسؤول في ديوان المحاسبة أن يكون تلقى دعوة لحضور اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية الذي سيعقد الأسبوع المقبل، موضحا في تصريح لـ «الراي» أن الديوان لم يتلق الدعوة «وإذا وصلت اليوم فيجب معرفة ما الذي ستتم مناقشته في الاجتماع ولن نحضر (عمياوي) فالديوان جهة رسمية عليها واجبات والتزامات، وأي اتفاقيات هو مسؤول عنها».
وأشار المصدر الى أن «ليس لدى ديوان المحاسبة ما يخفيه ولا يحتاج الى مراقبة من جهات أخرى، سواء كانت موجودة حاليا أو قد يتم استحداثها، فأوراقنا مكشوفة، واضعين مخافة الله نصب أعيننا ومصلحة الوطن، والحفاظ على المال العام هدفنا الذي نعمل من أجله»
