«المالية» تدرس مجدداً قوانين زيادة علاوة الأولاد والضباط وبدل الإيجار

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع  انه تسلم الكتاب الخاص بتكليف اللجنة دراسة القوانين المتعلقة بزيادة علاوة الأولاد وبدل الايجار والضباط الذين لم يحصلوا على علاوة، وزيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف، لافتا الى ان هذه القوانين ادرجت على جدول اعمال اللجنة وسنقوم بمناقشتها ودراستها، «وسنستمع الى رأي الجهات الحكومية المختصة، ونحصل على المعلومات الكافية التي تمكننا من اتخاذ القرار الصحيح، ورفعه الى مجلس الأمة».

وقال الشايع «ان ما يهمنا هو اتخاذ قرار يحمل في طياته العدالة، ولا يكون له تأثير على الميزانية، ومن خلال اجتماعنا مع الجهات المعنية سنعرف كلفة كل قانون ومدى تأثيره على الميزانية حين اقرارها، فضلا عن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع».

وفضل الشايع مناقشة القوانين كافة مجددا وعدم اعتماد التقارير السابقة بشأنها «لأنها بمثابة قوانين جديدة لابد ان تعرض وتناقش، ويكون هناك رأي للحكومة فيها، والرأي الاخير سيعتمده اعضاء اللجنة، وتاليا يرفع الى المجلس ليقرر».

وبشأن التباين حول القوانين، حيث هناك من يراها مستحقة، فيما يراها البعض تكسبا انتخابيا، قال الشايع إن «أي قانون نرى فيه تكسبا لن نأخذه بعين الاعتبار، وفي المقابل سننظر في أي قانون يستحق وفيه حاجة الى الزيادة، مثل علاوة الأولاد أو بدل الايجار، وسندرسه من الجوانب كافة لمعرفة الأرقام والكلفة». وكشف الشايع عن اجتماع للجنة المالية الاحد المقبل، سيركز على قانون المناقصات والتباين الحكومي – الحكومي حوله، «ونحن طلبنا من الحكومة تضييق هوة الخلاف على بعض مواده، حتى تتسنى لنا كتابة التقرير ورفعه الى مجلس الأمة»