“هيئة الأسواق”… انتهاء المرحلة الرابعة من حملة شرح تعديلات اللائحة التنفيذية

أنهت هيئة أسواق المال المرحلة الرابعة من حملتها التوعوية بتعديلات اللائحة التنفيذية التي تندرج في إطار حملة تتوافق وأهمية الحدث التشريعي والمتمثل في إصدار اللائحة المعدلة لقانون إنشاء الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم السبت إن الحملة تتضمن خمس مراحل تمتد كل منها أسبوعا وتترافق أنشطتها بورش العمل التوعوية الموازية كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة الرسائل الهاتفية القصيرة.

وناقشت الورش بعض الأحكام التي تضمنها الكتاب الحادي عشر من كتب اللائحة التنفيذية للقانون (7) لسنة 2010 وتعديلاته بشأن التعامل في الأوراق المالية وتحديدا موضوع القواعد الخاصة بالسندات والصكوك.

وتناولت الورش أيضا نطاق تطبيق تلك القواعد فحددتها بالسندات والصكوك الصادرة عن الحكومة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة العامة والمقفلة وذات الغرض الخاص التي تنظمها الهيئة والمصدر الأجنبي.

وعنيت الورش بالتعريف بالسندات والصكوك وبعض المصطلحات ذات الصلة بها لتنتقل بعدها إلى تحديد هياكل الصكوك حيث أجازت استنادها إلى معاملات مؤسسة لها تشمل أشكالا عدة للعقود كالإجارة وحق الانتفاع والسلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة والمرابحة.

وعرفت الورش الحقوق العينية وعقود الخدمات الموصوفة بالذمة وكذلك أي عقود شرعية أو معاملات أخرى معتمدة من الهيئة علاوة على تحديد تلك الورش أشكال الصكوك من صكوك قائمة على الموجودات وأخرى مدعومة بالموجودات.

وتناولت الورش الأسهم الممتازة والخزينة بتعريف الأسهم الممتازة باعتبارها الأسهم المتمتعة ببعض الامتيازات في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو أي حقوق أخرى بشرط أن تكون الأسهم من ذات النوع متساوية في الحقوق والمميزات.

وحددت الورش نطاق تطبيق أحكام الأسهم الممتازة بتلك الصادرة عن شركات المساهمة العامة والمقفلة واشارت إلى وجوب تضمن عقد الشركة نصا بجواز إصدار هذه النوعية من الأسهم كما قدمت شرحا للشروط والأحكام المتعلقة بإصدار هذه الأسهم.

وانصب تركيز الورش بعد ذلك على بيان الحقوق المتعلقة بالأسهم الممتازة كحقوق الاسترداد وتجميع الأرباح أو عدمها وحقوق التصويت وأولوية تسديد رأس المال والأرباح وكذلك المشاركة في الأرباح وفائض الأصول وحقوق التحويل.

وتطرقت الورش إلى موضوع رهن هذه الأسهم وتداولها لتنتقل بعدها إلى تحديد الالتزامات المستمرة المترتبة عليها كالإفصاح والبيانات المالية إضافة إلى الإخطارات الواجبة بشأنها.

وناقشت الورش كذلك موضوع الشركة ذات الغرض الخاص والعهدة المالية حيث كانا المحورين الرئيسيين لثالث فعاليات المرحلة الرابعة.

وكسابقاتها فقد ناقش المحاضرون خلال موضوعات الورش محورين رئيسيين خصص أولهما لبحث موضوع الشركة ذات الغرض الخاص فبدأت بشرح تعديلات القانون ذات الصلة بالسماح للهيئة بإصدار قواعد تنظيم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقا مالية.

وعرفت هذه النوعية من الشركات بأنها شركة تؤسس لغرض معين كإصدار سندات أو صكوك أو غيرها من عمليات التوريق ثم تناولت إجراءات وضوابط تأسيس هذه النوعية من الشركات وأعداد مؤسسيها وحددت خصائصها.

وعلاوة على ذلك استعرضت الورش أيضا الأحكام العامة لهذه النوعية من الشركات واعفاءاتها المختلفة من المقر الثابت والموظفين والملف لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وعقد اجتماع جمعيتها العادية وغير العادية واقتطاع نسبة سنوية من الأرباح لتكوين احتياطيات.

وبحثت الورش أيضا موضوع العهدة المالية فعرفتها بأنها ترتيبات عقدية يتم إبرامها لحماية موجودات السندات أو الصكوك لمصلحة حملة تلك السندات أو الصكوك كما عرفت بعض المصطلحات ذات الصلة بها وحددت ضوابط إنشائها.

وبينت الورش ما يجب أن يتضمنه مستند العهدة وبعد شرح موسع لواجبات أمين العهدة أو المنتدب نيابة عنه اختتمت فعاليات الورش بتحديد حالات إنهاء العهدة بعد أن تولى المحاضرون بالرد على استفسارات وتساؤلات المشاركين.

كما تناولت ورش العمل أنظمة وقواعد إدراج الشركات المساهمة وإدراج الأوراق المالية عبر محاور عدة حيث تناولت بالتفصيل الكتاب الثاني عشر من كتب اللائحة التنفيذية بالأحكام العامة ونطاق التطبيق وادراج اسهم الشركات المساهمة.

وتطرقت إلى التعديلات الخاصة بإضافة شركات المساهمة الكويتية المقفلة التي توافق الهيئة على زيادة رأسمالها أو طرح أسهمها من خلال اكتتاب عام بواجب التقدم بطلب الإدراج في البورصة وإلا جاز للهيئة وقف أنشطتها باستثناء حالات محددة.

وتناولت ورش العمل تعديلات المساهمين ذوي الملكية المباشرة وغير المباشرة التي تصل إلى نسبة 20 في المئة أو أكثر وتلك الخاصة بالرأي القانوني حول قضايا الشركة ذات الأثر الجوهري على مركزها المالي والضوابط لتغيير الشكل القانوني ومعدل دوران أسهمها.

وناقشت الورش القرار 23 لسنة 2014 بشأن تقديم تقرير تفصيلي بأصول الشركة من مراقب حساباتها وتلك المتعلقة بضوابط طلب الإدراج في السوق الموازي وكذلك الضوابط الخاصة بإلغاء الإدراج.

وتضمنت الورش كذلك شرحا لضوابط إدراج السندات والصكوك وشروطها وما يجب أن يتضمنه طلب الإدراج وكذلك الحال بالنسبة لإدراج السندات والصكوك المصدرة من قبل مصدر أجنبي وصولا إلى قضايا الإدراج المشترك وإلغاء الإدراج والانسحاب الاختياري.

وتطرقت إلى إدراج وحدات الصناديق المحلية بتحديد شروط الإدراج وبيانات طلبه إضافة إلى قضايا الإدراج المشترك وإلغاء الإدراج والانسحاب الاختياري لتلك الوحدات.

وبحثت الورش موضوع إدراج وحدات الصناديق الأجنبية وشرح النماذج المعتمدة بشأن تقديم طلب الإدراج أو الانسحاب أو النقل بين السوق الرئيسي والموازي لتختتم الورشة بشرح خطوات تقديم طلب الإدراج.

وتضمنت الورش أيضا شرحا للأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي ومتطلبات تأسيس صندوق استثمار محلي وتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت حيث تناولت كتاب أنظمة الاستثمار الجماعي.

وفضلا عن ذلك قدمت ورش العمل شرحا للأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي وتأسيس نظام استثمار جماعي خارج دولة الكويت وتسويقه والتغييرات الجوهرية وشملت المناقشة إيضاح التعديلات الطارئة على ما يقارب العشرين مادة كما عنيت الورش بشرح موضوع خطوات وإجراءات تأسيس الصندوق المحلي واستثناء صناديق الاكتتاب الخاص من بعض أحكام الاكتتاب العام.

وتناولت كذلك الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمات (مدير الصندوق مراقب الاستثمار وأمين الحفظ ومراقب الحسابات الخارجي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي بالنسبة للصناديق المرخص لها للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية).

ويختتم البرنامج التوعوي المتكامل بعد غد بتنفيذ مرحلته الخامسة والأخيرة بمناقشة موضوعات (أحكام جمعية حملة الوحدات للصناديق الاستثمارية المحلية ومناقشة إجراءات تصفية الصناديق الاستثمارية) و(سلوكيات تداول الأوراق المالية المدرجة) و(حوكمة الشركات)