الحنيف: 8.2 مليار دينار قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة

اكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي عبدالمحسن الحنيف إن الإيرادات النفطية تشكل نحو 93 في المئة من جملة الإيرادات العامة لدولة الكويت.

وأضاف الحنيف في لقاء مع جريدة (الجريدة) نشرتها اليوم الاحد أن الانخفاض في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014 أدى إلى خفض التوقعات بشأن تلك الإيرادات بالتالي تحقيق عجز في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2015-2016) بحدود 8.2 مليارات دينار كويتي.

وأوضح أن هذا الانخفاض سيكون في حال استمرار أسعار النفط في الانخفاض دون مستوى سعر التعادل (التأشيري)المحدد في الميزانية عند 45 دولارا للبرميل.

وتوقع أن يستمر هذا العجز خلال الأعوام التالية مع ارتفاع الإنفاق العام وخصوصا في ما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع التنمية.

وذكر أنه لتمويل هذا العجز فإن لدى الكويت خيارات تمكنها من المحافظة على حجم الإنفاق العام وتمويل مشاريع التنمية وهي السحب من الاحتياطي العام وطرح سندات حكومية والاقتراض المباشر من المؤسسات المالية المحلية واصفا الصكوك الإسلامية بأنها خيار مناسب لذلك.

وبين أن تمويل هذا العجز يأتي من خلال تنويع مصادر الدخل عن طريق فرض ضرائب على أرباح الأعمال وزيادة الإيرادات غير النفطية أو تخفيض الدعم على بعض السلع والخدمات ويفضل استخدام مزيج من هذه الخيارات لتمويل العجز.

ولفت إلى أن البنوك المحلية أظهرت جاهزيتها لتمويل العجز في الموازنة العامة وخصوصا في ما يتعلق بتمويل مشاريع التنمية لما تتمتع به من متانة وفائض سيولة عال حيث سيعمل هذا التمويل من ناحية على رفع جودة وتنويع المحفظة الائتمانية لهذه البنوك وتخفيض نسبة القروض المتعثرة ورفع تصنيفها الدولي.

وقال الحنيف إن بنك الكويت الصناعي أعد دراسة اقتصادية شاملة قدمت إلى وزير المالية للتوسع في نشاطه لتقديم الخدمات الائتمانية طويلة الأجل.

وعن تنفيذ تطبيق معايير (بازل) والحوكمة وتعليمات بنك الكويت المركزي الأخيرة لفت إلى حرص البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية على تطبيق النظم الحديثة لتعزيز أساليب تقييم وقياس المخاطر الائتمانية وتطبيق نظم وقواعد الحوكمة بشكل سليم يتوافق مع ما جاء في تعليمات بنك الكويت المركزي.

وحول الانكشافات المباشرة أو غير المباشرة لدى البنك على أي مجموعة أو شركة متعثرة وآخر تطورات ملف هيكلة ديون الشركات المتعثرة لديه أكد أن البنوك عموما لديها بعض الحسابات المتعثرة لأسباب مختلفة أو بنسب متفاوتة من مجمل حجم محفظة القروض والتسهيلات.

وأشار إلى أن بنك الكويت الصناعي أسوة بالبنوك المحلية يولي اهتماما كبيرا بمعالجة الحسابات المتعثرة وفق الأصول المهنية والعملية المعمول بها