“الصحة”: لدينا أطباء «مخطئون» أحلناهم للنيابة بشكل سري
لم تُثر قضايا طبية الرأيَ العام مثلما فعلت قضية الأخطاء الطبية، والتي تجلى آخر تداعياتها -حتى الآن- في فصل طبيبين من الخدمة وتحويل ملفهما الى النيابة العامة بعدما ثبت ارتكابهما أخطاء، وفي هذا الشأن قال وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية محمود العبدالهادي إن الوزارة تتخذ إجراءات مماثلة مع كثير من الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية لكنها لا تعلن عن ذلك.
وعن سبب إصدار بيان هذه المرة أوضح العبد الهادي أن القضية كان لها صدى شعبي واسع وأثارت الرأي العام فارتأت الوزارة الإفصاح عن الإجراء المتخذ مع هذين الطبيبين حتى لا يظن أحد أن الوزارة لا تحاسب الأطباء المقصرين بعملهم كما يقول البعض، مشيرا إلى أن الشارع الكويتي يجب أن يطمئن إلى أن هناك قصاصا من المقصرين والمتسببين في أخطاء طبية حتى يطمئن ويهدأ.
وعما إذا كانت هناك حالات أخرى قد اتخذت الوزارة قرارا بإحالتها إلى النيابة، أكد العبد الهادي وجود عدد من الأطباء تمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم في قضايا إهمال طبي موضحا أن هذا الإجراء يتم بشكل سري ولا تفصح عنه الوزارة وأن الإحالة لا تتم إلا بعد ثبوت إدانة الطبيب بالإهمال أو بارتكابه الخطأ الطبي، مشيرا إلى أن هناك لجان تحقيق تعمل بشكل شبه يومي لتوفير السرعة والشفافية في هذا الجانب ولتاكيد مبدأ الثواب والعقاب الذي تتبعه الوزارة مع العاملين بها.
وعن الإجراءات الجزائية التي تتخذها الوزراة بحق الأطباء المهملين قال العبد الهادي إن العقوبات تمر بخمس مراحل هي الإنذار ثم الخصم ثم خفض الدرجة ثم خفض الراتب ثم الفصل من العمل، مؤكدا أن الوزارة لا تفرق في العقوبات الجزائية بين طبيب كويتي وطبيب وافد.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بيان مقتضب أمس الخميس أنها اتخذت قرارا بفصل طبيبين من الخدمة وتحويلهما إلى النيابة العامة، بعدما ثبت ارتكابهما أخطاء طبية أدت إلى وفاة المريض علي حسين بوعباس.
