“حقوق الإنسان”: ضرورة إعطاء «البدون» كامل حقوقهم المدنية والسياسية

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم 10 ديسمبر وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» في 1948، وفي 1950 اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د – 5) دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ 10 ديسمبر سنويًا بوصفه يومًا خاصًا بحقوق الإنسان.

وجاء في البيان «إن هذا العام يصادف إطلاق حملة سنوية للاحتفال بالذكرى الخمسين لأقدم معاهدتين دوليتين في حقوق الإنسان هما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 بوصفهما تحددان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية لكل إنسان كحق إنساني أصيل.

كما يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للأمم المتحدة التي انبثقت من مخاض الحرب العالمية الثانية.

ويأتي شعار هذا العام «حقوقنا وحرياتنا دائما» ويهدف إلى إذكاء الوعي بالعهدين في الذكرى السنوية الـ50 لهما.

وتتشرف الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن ترفع تهانيها لكل الحركات الحقوقية في العالم الذي يعاني معظمه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تعصف بحريته المعلن علنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتُصّفد حقه في الحياة وتمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وتؤكد وقوفها الكامل مع كل إنسان في ممارسة حقوقه كمكتسبات وليست مِنح، كحق إنساني بحت وليس هبة من أحد.

إن الجمعية تأسست لتدافع عن حقوق الإنسان وتحاول جاهدة العمل على مد يد العون والمساعدة للإنسان في الكويت، مواطن أو بدون أو مهاجر، فرد أو مؤسسة إعلامية انتهك حقها في التعبير، وستحاول أن تبقى على نهج ثابت ألا تراجع في مِنح الإنسان حقه.

وفي الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهودًا مضنية لضمان حماية حقوق الإنسان من خلال إقرار قانوني العمالة المنزلية وإنشاء محكمة الأسرة واعتماد إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان، إلا أن هذا لا يعد كافيًا مقارنة، مثلًا، بانخفاض سقف الحريات في الرأي والتعبير، وإذ نطالبها بعدم المساس بهذا الحق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت وفقا للقوانين المحلية.

ونؤكد على موقفنا الثابت من تمكين المرأة الكويتية من منح أبناءها جنستها دون قيدا أو شرط، ومنح زوجها الأجنبي حق الحصول على الجنسية أسوة بالرجل، ونوصي بضرورة موائمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة.

كما نطالب باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني والقانوني للبدون تمهيدا لإعطائهم كافة حقوقهم وضرورة إعطائهم كامل حقوقهم المدنية والسياسية.

وندعو السلطات المختصة بإلغاء الإبعاد الإداري بشكل نهائي الذى اصبح سيف مسلط على رقاب العمال في الكويت وتفعيل دور القضاء في هذا الجانب وجعله الجهة المختصة بالنظر بهذا الموضوع وتوفير الضمانات اللازمة من حق الطعن وبيان أسباب الإبعاد، كما ونحث الحكومة على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بتنظيم السجون من خلال موائمتها مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد بانكوك وتفعيلها بصورة عملية على أرض الواقع.

و إذ نؤمن بأهمية التعليم والصحة في بناء الإنسان فأننا نطالب الحكومة بجعل التعليم إلزاميا ومجانيًا وكذلك توفير الصحة للجميع دون تمييز