عبدالصمد: “الميزانيات البرلمانية” اوصت بإعادة النظر بالهيكل التنظيمي لديوان رئيس الوزراء

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً اليوم لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، وذكر رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي مكتوب:
أولاً: الملاحظات الخاصة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء:
اطلعت اللجنة على الإجراءات المُتخذة لتصويب الملاحظات المتعلقة بالمهمات الرسمية مؤكدة على ضرورة التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية والتنسيق مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بالتوجيه المحاسبي لتلك المصروفات.
كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لتعبر عن المستوى الوظيفي الحقيقي ليتناسب مع عدد الموظفين وتداخل بعض الاختصاصات في الوحدات التنظيمية مع وجود العديد من الوحدات التنظيمية الإشرافية دون شغلها، والإسراع في إصدار التفويضات القانونية لمن يقومون بإبرام التصرفات المالية في ديوان سمو الرئيس.
ثانيا: مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب:
أكدت اللجنة أنها سبق وأن نبهت مرارا على ضرورة توحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية تفاديا للمشاكل المتعلقة بشيوع المسؤولية والتداخل بين الاختصاصات والمناصب ومنها ما يتعلق بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، حيث أن هذا المكتب مدرج كبرنامج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتبعيته السياسية لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في حين أن تبعيته الإدارية والمالية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأكدت اللجنة على ضرورة معالجة القصور الواضح بلائحة دعم المشاريع الشبابية، حيث تكثر حولها مخالفات الصرف دون مستندات وبالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية وفقدان لدور المراقب المالي لمثل هذه المآخذ ومنها على سبيل المثال صرف ما يقارب 397 ألف دينار كمبادرات عن قيمة أعمال لم يتم إنجازها ودون مستندات، ووجود تباين في قيم الدعم المقدمة للمبادرين لأكثر من مشروع ذات طبيعة واحدة وهو ما يتطلب وجود ضوابط محددة ولائحة تنظيم مالي لمتابعة الصرف على تلك الدعومات الشبابية والرقابة عليها بشكل فعّال.
ثالثا: مكتب التدقيق الداخلي:
لاحظت اللجنة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم أعماله ومن أبرزها عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية في الأمانة وعدم تفعليه على النحو الذي يحد من الأخطاء المالية والإدارية والمحاسبية.
أما فيما يخص ظاهرة عدم تفعيل المراسيم الصادرة فعلا في عدد من الجهات الحكومية فقد تبين للجنة عدم إصدار اللائحة التنفيذية لأعمال المجلس الأعلى للتخصيص الصادر في سنة 2010 إضافة إلى صرف رواتب ومكافآت سنوية لأعضاء مجلس إدارته بما يقارب 900 ألف دينار رغم عدم تفعيل هذا القانون وعدم مباشرة الجهاز لاختصاصاته وتحميل الميزانية بمصروفات مكافآت دون تحقيق الأهداف المرجوة منه كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة.
رابعا: اللجنة الأمنية:
أكدت اللجنة أنه رغم تشددها في توصياتها السابقة بعدم إدراج أي مصروفات سرية لما يعرف باللجنة الأمنية إلا أن الحساب الختامي يبين عكس ذلك من خلال نقل 926 ألف دينار كمصروفات سرية لها وبموافقة وزارة المالية مع الأسف رغم تحفظ لجنة الميزانيات بهذا الشأن.
كذلك لاحظت اللجنة كثرة الملاحظات المتعلقة باللجنة الأمنية من ضعف الرقابة الداخلية على صرف مكافآتها من خلال تكرار الصرف لنفس الأشخاص عن فترة زمنية واحدة دون مبرر لمبالغ تصل إلى 6000 دينار شهريا، وصرف ما يقارب 4 ملايين دينار كمكافآت لمستعان بهم بالمخالفة للوائح وصلت إلى حد الاستعانة بأشخاص ذوي قرابة من الدرجتين الأولى والثانية ضمن كشوف المكافآت.
خامسا: تشعب وتضخم البرامج المندرجة في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء:
أكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر وبشكل جاد لبرامج مجلس الوزراء ترشيدا لمصروفاتها والتي وصلت إلى 9 برامج إضافة إلى 18 مكتبا ولجنة ، مع وجود تشابه كبير في مسميات بعضها كما هو الحال في المحافظات (مكاتب ولجان للمحافظات الست + إدارة للمحافظات + الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات).
وكذلك بالنسبة (للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية + أعمال التدقيق والتحليل للبيانات والمستندات الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية).