التميمي والدويسان يستجوبان الأذينة: زعزع الجبهة الداخلية

قدم النائبان عبدالله التميمي وفيصل الدويسان أمس الاستجواب الثامن خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر والسابع ضمن الاستجوابات المدرجة على جدول الأعمال.

وجاء استجواب التميمي والدويسان من محور واحد قدم في حق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة يتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الجبهة الداخلية وإساءة استخدام السلطة.

وفي تصريح صحافي، قال النائب عبدالله التميمي ان استجواب وزير البلدية جاء انتصارا للدستور وبرا بقسمي، في حين أكد النائب فيصل الدويسان «لا يهمنا حل المجلس ولن نكون انبطاحيين نخشى على كراسينا».

وقال التميمي والدويسان في استجوابهما ان الوزير م.الأذينة تبنى أسلوبا تعسفيا أحدث شرخا في الوحدة الوطنية واستفز مشاعر غالبية الشعب الكويتي، كما ان معتقدات وأموال المواطنين تعرضت للاعتداء في تحد صارخ لدولة القانون وان جهاز البلدية تعدى على أكشاك وخيم مرخصة. من جانبه، قال النائب خليل الصالح في تصريح صحافي: أؤيد الاستجواب لخطر يهدد الوحدة الوطنية، وم.الأذينة يتحمل المسؤولية السياسية ولا بد من محاسبة من أمر بإزالة مخيمات العزاء الحسينية.

اتفاق بين بعض النواب على تأجيل تقديم الاستجوابات لحين الانتهاء مما هو على جدول الأعمال

أعلن مصدر مطلع ان اتفاقا جرى بين بعض النواب ممن يعتزمون تقديم استجوابات خلال المرحلة المقبلة ينص على تأجيل المساءلات السياسية المرتقبة لحين الانتهاء من الاستجوابات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة. وقال المصدر ان تقديم استجوابات جديدة سيربك الجدول ولا يسمح بتأدية الغرض المنشود من تلك المساءلات التي يهدف اصحابها الى تحقيق اصلاح بعض الأوضاع في وزارات محددة. واشار المصدر ذاته الى ان الحديث عن امكانية اجراء تعديل وزاري يعزز فكرة تأجيل تلك الاستجوابات.

وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

في يوم الاثنين

18 نوفمبر 2013م

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد

نتقدم بهذا الاستجواب المرفق إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية بصفته.

وذلك استنادا إلى حكم المادتين (100، 101) من الدستور ولأحكام المواد 133و 134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه‎

والصلاة والسلام على اشرف خلق الله والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين.

قال الباري ـ عز وجل ـ في محكم كتابه

(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) «الأنفال 25».

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

وقال الإمام علي عليه السلام «كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب».

إيمانا منا بالمسؤولية تجاه الوطن ونهوضا بمسؤولياتنا كممثلين للأمة وانطلاقا من الدستور الذي نص في الباب الثاني منه وتحت عنوان «المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي» على ضرورة الكفالة والعدالة والحرية وعلى التراحم ووجوب أن تصون الدولة تلك الدعامات، حيث جاءت المادة (7) منه بالنص على انه «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» كما نصت المادة (8) على انه «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين» وتناول الباب الثالث من الدستور الحقوق والحريات فقررت المادة (29) منه على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، وجاءت المادة (35) منه لتؤكد على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على الا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب»، وحيث إن تلك المواد بما تحمله من مبادئ ومضامين قد انتهكت وبشكل همجي وأن معتقدات وأموال المواطنين قد تعرضت للاعتداء في تحد صارخ لدولة القانون، وعليه فإننا نتقدم باستجوابنا هذا استنادا الى المادة (100) من الدستور والتي تنص على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

وعلى المادة (101) من الدستور والتي تنص على «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب مقدم من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».

ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

واستنادا الى ذلك كله فإننا نتقدم باستجوابنا هذا والمكون من محور واحد وهو محور الاستجواب:

٭ المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الجبهة الداخلية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وانتهاك الدستور.

1 – في يوم الجمعة الموافق 15/11/2013 قام جهاز البلدية بالتعدي على خيم وأكشاك مخصصة للمراسم الحسينية ولضيافة مرتادي الحسينيات وهي المرخصة حتى تاريخ 20/11/2013 م والتي كانت ضمن سياق الترتيبات المعتادة في شهر محرم الحرام وإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وحفيد رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، وإتلافها ومصادرتها، بأسلوب استفزازي وتعسفي دون سابق إنذار أو سند قانوني، وعلى نحو يساهم في تكريس البعد الطائفي ما يمثل انتهاكا ومساسا بالمعتقدات وبحرية ممارسة الشعائر الدينية.

2 – قام جهاز البلدية في ذات اليوم بإتلاف أموال مملوكة للغير ومستوفاة لكل الشروط القانونية وفي اعتداء صارخ على أموال المواطنين أضفى عليه الدستور صفة الحرمة وعلى معتقداتهم وحرياتهم في ممارسة الشعائر الدينية التي كفلها الدستور.

3 – لقد استخدم وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية وللأسف الشديد قراراته العشوائية وغير المسؤولة، فسارع إلى أهدار أحكام الدستور ونصوص القانون وقواعد العدالة والتراحم واحترام حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وتبني أسلوب تعسفي مليء بالاستفزاز ودون أي سابق إنذار وأوعز لموظفيه للقيام بعمل سيئ احدث شرخا بالوحدة الوطنية واستفز مشاعر غالبية الشعب الكويتي من المعتدلين والوطنيين وأرضى القلة القليلة من الذين لا يؤمنون بحرية المعتقدات الدينية والشعائر التي كفلها الدستور وكل ذلك على حساب وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية والمواطنة الحقة.

4 – عوضا عن أن يقوم الوزير بتحقيق الإنجازات والآمال التي ينتظرها الشعب الكويتي بتطبيق القانون من خلال هذا الجهاز المهم والحيوي بالمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز روح المواطنة بين أفراد المجتمع الكويتي وترسيخ الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية اتجه الى تقويض الدستور ومبادئه ومفهوم دولة القانون، عندما قامت بلدية الكويت وبأوامر من الوزير المعني بانتهاك مبادئ القانون وعدم الالتزام باللوائح والنظم المنصوص عليها بالترخيص الممنوح وهو ما يعد انحرافا بتطبيق القانون على من يملك ذلك الترخيص وترك المخالفات والتجاوزات الصارخة بشتى أنحاء البلاد.

وهنا ومن منطلق المسؤولية التي أقسمنا عليها قبل تولي أعمالنا ووفقا للمادة (91) من الدستور بعد أن حزنا على ثقة أهل الكويت وتحملنا وزر المسؤولية وما يفرض علينا ديننا الحنيف من وجوب أداء الأمانة كاملة على وجه الإخلاص دون محاباة أو تراخ أو تأخير لقوله سبحانه (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) سورة الأحزاب (73).

وللحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية التي تعد ركيزة من ركائز هذا الوطن وأسس تطوره وتقدمه وتلاحم هذا الشعب مع قيادته الذي سطره الآباء والأجداد إلى يومنا هذا.

ومن مبدأ نبذ الشقاق والخلاف ونشر لغة وثقافة المحبة والتسامح واحترام المعتقدات وكفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية ولجم كل دعوات الفتنة والانقسام، ومنع الاستفزاز الطائفي الذي يطرأ على أهل الكويت ولعدم السماح للأجندات التي لا تعي أهمية المعتقدات الدينية من ضعفاء النفوس وكل ما سبق نتقدم بهذا الاستجواب لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية.

حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه وأدام علينا وحدتنا الوطنية إنه سميع مجيب.

مقدما الاستجواب

عبدالله إبراهيم التميمي

فيصل سعود الدويسان

عضوا مجلس الأمة
الدويسان: لا يهمنا حل المجلس ولن نكون انبطاحيين نخشى على كراسينا

قال النائب فيصل الدويسان: فليتحمل وزير البلدية المسؤولية السياسية عند مخالفة القانون، مضيفا: ولتعلم الحكومة أننا لن نتوقف عن استخدام أدواتنا الدستورية التي كفلها لنا الدستور في محاسبة أعضائها، ولتواجه الاستجواب دون هروب أو إحالة فالشعب الكويتي لم يعد يتحمل أخطاء الحكومة.

وأضاف الدويسان في تصريح صحافي له بعد تقدمه رسميا بطلب استجواب وزير البلدية م.سالم الأذينة على خلفية أحداث إزالة المخيمات الحسينية، «ولا يهمنا التهديد بحل المجلس فوجودنا كنواب لنصرة الشعب الكويتي ولمحاسبة الحكومة ولن نكون انبطاحيين نخشى على كراسينا».

وكان النائبان عبدالله التميمي وفيصل الدويسان قد تقدما أمس رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بطلب لاستجواب وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة من محور واحد وفقا للمادة (100) من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

وذكر النائبان التميمي والدويسان في طلب الاستجواب أن محوره يتعلق بما أسمياه «المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الجبهة الداخلية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وانتهاك الدستور».
التميمي: استجواب وزير البلدية انتصار للدستور وبر بقسمي

قال النائب عبدالله التميمي قدمت الاستجواب الى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية م.سالم الاذينة انتصارا للدستور وبرا بقسمي وتحقيقا للمادة 100 من الدستور، لافتا الى ان بيان مجلس الوزراء بشأن ما حدث يوم الجمعة يشكرون عليه، وتشكيل لجنة تحقيق اجراء حكومي اتخذ ولكنني اتحمل المسؤولية وأقسمت على حماية الدستور وعلي ان اقوم بدوري الرقابي، وعموما انا لست ضد الوزير الأذينة وكنت من اشد الداعمين له في الملف الإسكاني، ولم أحمله وزر الملف.

وشدد التميمي في مؤتمر صحافي على ان استجوابه ليس تكسبا او تصيدا وإنما برا بقسمـــي، ولن ابحث عن طرح الثقة قبل مناقشة الاستجواب، ولن اكرر الاخطاء للآخرين، اذ يهمني سماع رد الوزير، لأنني ارفض البحث المسبق عن طرح الثقة ويجب ان نكون موضوعيين.