“نفط الكويت”: مشاريعنا مستمرة ولن نخفّض الإنتاج
أكدت مديرة تطوير حقول النفط الثقيل في شركة «نفط الكويت» بدرية عبدالرحيم على استمرار المشروعات الحكومية في قطاع النفط، وعدم تأثرها بتهاوي أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن إستراتيجية الدولة تسير بالصورة المخطط لها سلفا.
وقالت بدرية عبدالرحيم على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للنفط الثقيل والذي عقد الأسبوع الماضي بالعاصمة البحرينية المنامة، ان «تهاوي أسعار النفط يؤثر على العالم وليس على الدول الخليجية فقط، نحن لدينا استراتيجيات ومشروعات لن نوقفها بسبب انخفاض أسعار النفط العالمي». وطبقا لإستراتيجية قطاع النفط الكويتي الممتدة حتى عام 2020، فإن الكويت تسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية 4 ملايين برميل يوميا، مع الحفاظ على هذا المعدل حتى 2030، بدلا من طاقتها الإنتاجية الحالية التي تتقارب من 3 ملايين برميل يوميا.
وأضافت عبدالرحيم «خطة الشركة خلال العامين المقبلين مستمرة، مشاريعنا الرأسمالية سوف تكتمل، ولدينا تعليمات إدارية عليا بعدم إيقاف أي مشروع».
وأشارت إلى أن الدعم الحكومي مستمر ولم يتأثر على الإطلاق و«لن نلمس أي تقصير منذ بداية أزمة انخفاض أسعار النفط العالمي».
وقالت عبدالرحيم إن أسعار النفط لن تعود كما كانت فوق 100 دولار، لكن «حسب دراسات اقتصادية، سوف نشهد قريبا تحسنا واضحا في أسعار النفط، ربما يصل إلى 60 دولار، وهذا السعر لا بأس به».
ونفت عبد الرحيم قيام شركة نفط الكويت باكتشافات جديدة «ذات جدوى اقتصادية» حققته في المنطقة البحرية، مضيفا «لا يمكننا أن نقول إن هذه التقارير دقيقة نحن نقوم بالتنقيب حاليا، ولكن ليست لدينا معلومات حول اكتشافات جديدة».
وفيما يتعلق بالنفط الثقيل، قالت مدير تطوير حقول النفط الثقيل، إن هناك اكتشافا جديدا حققته الشركة لحقل جديد للنفط الثقيل، سوف يساهم كثيرا في زيادة الإنتاج لهذا النوع من النفط.
وتوقعت أيضا أن يبلغ إنتاج الكويت من النفط الثقيل 60 ألف برميل بحلول 2018 – 2019.
ورأت عبدالرحيم أن قطاع النفط الثقيل بالكويت تطور، بعدما بدأت الأنشطة في الثمانينيات، ثم تشكلت مجموعة تطوير حقول النفط الثقيل عام 2007 وفي ديسمبر 2014 وقع عقد لبدء المرحلة الأولى من مشروع إنتاج النفط الثقيل من حقل الرتقة الجنوبي الواقع شمال الكويت مع شركة بتروفاك البريطانية بمبلغ 1.2 مليار دينار (4.08 مليارات دولار).
وأكدت عبدالرحيم ان الشركة نجحت مؤخرا في الوصول إلى أقل نسبة لحرق الغاز في تاريخها بمقدار 0.36%، مشيرة إلى التأثير الايجابي على معدلات الإنتاج.
وبحسب بيانات رسمية بلغت نسبة حرق الغاز حتى يونيو الماضي 0.76%، وهي تعد أقل من النسبة المطلوب عدم تجاوزها والتي تبلغ 1.15%
