«الخارجية البرلمانية»: 15 أولوية تم إقرار 10 منها
تبنت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم كأولويات للفترة الراهنة، تم إقرار 10 منها، وبصدد إقرار الخمسة المتبقية لرفعها لمجلس الأمة تمهيدا لإقرارها، ليس من بينها الاتفاقية الأمنية الخليجية، أو الاتفاقية الأمنية بين دولة الكويت ومملكة الأردن، أو مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز له في البلاد يغطي منطقة الشرق الأوسط، لحاجتها لمزيد من الدراسة.
وقال مقرر اللجنة، النائب حمدان العازمي، في تصريح صحافي أمس إن اللجنة أقرت 10 مشاريع بقوانين اتفاقيات يأتي في مقدمتها انضمام الكويت إلى اتفاقية إسطنبول للإدخال الجمركي، وتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي، والموافقة على تعديل النظام الأساسي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتفاقية الموقعة بين الكويت ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومذكرة تفاهم بشأن الهجرة بين الكويت ومملكة بريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، ومذكرة أخرى خاصة بالتفتيش عن السفن في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية للتعاون الأمني بين الكويت وحكومة أذربيجان، والموافقة على اتفاقيات ومذكرات تعاون بين الكويت وعدد من الدول.
وأضاف العازمي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي الاقتصادي والتمويل في الشرق الأوسط بالبلاد، مشيرا إلى أن اللجنة ارتأت تأجيل النظر في هذه المذكرة لمزيد من الدراسة.
وأوضح أن اللجنة أرجأت مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية، ومذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي نظرا للخلاف حول هذه المذكرة بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الأمة، مضيفا أن اللجنة طلبت عدة أمور حول هذه المذكرة، خاصة ما يتعلق منها بالمبالغ المرصودة لإقامة هذا المركز، وصرف مبالغ إقامته دون سند قانوني أو موافقة مجلس الأمة.
وأكد العازمي أن اللجنة طلبت إيضاح بعض التفاصيل المرتبطة بإقامة هذا المركز، مشيرا إلى أن أولويات لجنة الشؤون الخارجية ترتكز في الوقت الراهن على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تم إنجاز 10 منها، وبصدد الانتهاء من الخمسة المتبقية، وسيتم رفعها للمجلس تمهيدا لإقرارها.
