مجتمع
“الإدمان”.. ناقوس خطر يهدد شباب الكويت
الحشاش: “الداخلية” تتعامل مع المدمن وتاجر المخدرات وفق القانون وحقوق الإنسان
63 حالة وفاة العام الماضي بسبب المخدرات و57 حتى نهاية نوفمبر الفائت
القعود:
قانون المخدرات ليس به قصور .. ويحتاج إلى ضباط أكفاء
الإدمان داء كباقي الأمراض.. يحتاج إلى تكاتف مجتمعي للتصدي له
التفكك الأسري ورفاق السوء والثراء من عوامل الاندفاع إلى المخدرات
معرفي:
زيادة عدد قضايا المخدرات دليل على يقظة الشرطة
مسمى “تاجر مخدرات” موجود بالقانون الكويتي وعقوبته قد تصل للإعدام
“الداخلية ” مطلوب منها إعلانات تحذيرية من المخدرات بصورة أكبر
بعض الإجراءات تعيق إدانة التاجر لأنها أحياناً تكون عارية عن الصفة القانونية
خضر البارون:
المدمن يحتاج لأحد يحترمه.. ودور الأسرة محوري
تعددت الأسباب والإدمان واحد نشرت مؤخراً بعض الصحف نسبة مفزعة لعدد المدمنين في الكويت , وقالت إن نسبة الإدمان في الكويت وصلت 7% ، وهي نسبة كارثية تدق ناقوس الخطر ، وتضع المجتمع
الكويتي وكل مؤسساته المدنية والحكومية المعنية بالأمر أمام تحد حقيقي , القضية ذات جوانب عديدة نفسية ودينية وسلوكية …الخ .
القضية حيث أكدوا أن الإدمان هو مرض كباقي الأمراض إلا أن الإنسان يختاره بنفسه نتيجة لعدة أمور تدفعه إليه كالجهل أحياناً , والتفكك الأسري , وقلة الوازع الديني ، والضغوطات النفسية
والحياتية العديدة.
أما من الناحية الجنائية والقانونية فقد أكد بعض القانونيين لـ”سرمد نيوز” أن القانون الكويتي ليس به قصور في مواجهة الظاهرة وإنما فقط يحتاج القانون إلى ضباط أكفاء على قدر من التدريب والتمرين
والوعي بالقانون حتى يحققوا الضبطية السليمة , مؤكدين أن رجال الشرطة في الكويت يقومون بمجهودات جبارة في مواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار بهذه السموم .
في البداية قال مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش إن قضية المخدرات تعد من أهم المشكلات التي تواجه الدول في العصر الحديث، نظراً للآثار الخطيرة التي تترتب على هذه
المشكلة حيث تتسبب بالإضافة إلى القلق وعدم الاستقرار النفسي لدى المتعاطين إلى الكثير من الخوف والتوقعات المتشائمة نحو مستقبل البشرية.
وأضاف الحشاش: المخدرات أصبحت مشكلة حقيقية كونها تنتشر في نطاق واسع من العالم، وهي بمقياس الخطورة كما يرى البعض قد تتساوى مع بقية الكوارث التي تحتل حيزاً واسعاً من اهتمامات حكومات
وشعوب العالم والهيئات المختصة بالبحوث العلمية والمنظمات الدولية والإنسانية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية.
وتابع: وتأسيساً على ما تقدم تقوم وزارة الداخلية بدولة الكويت بدور كبير في مكافحة المخدرات حين تم إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأصبحت إدارة عامة بصدور القرار الوزري رقم 614/2006
بعد أن كانت من ضمن إدارات الإدارة العامة للمباحث الجنائية وهو ما يعكس أهمية هذه الإدارة في مواجهة مخاطر المخدرات.
وأشار: فالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعد أهم الإدارات الأمنية في وزارة الداخلية والتي تمارس عملها بجد واجتهاد لمحاربة آفة خطيرة على أمن المجتمع وتعمل بكل دقة للقضاء على هذه الآفة ومطاردة
مرتكبيها.
وأكد أنه توجد إحصائيات لعدد الوفيات في الكويت بسبب الإدمان، حيث إنه تم تسجيل 63 حالة وفاة في عام 2014 ، و 57 حالة أخرى حتى 30/11/2015، كما أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالتعاون مع
قطاع الشئون القانونية والدراسات والبحوث تقوم بعمل إحصائيات خاصة بعدد الوفيات نتيجة تعاطي المخدرات وإذا كانت في زيادة أو نقصان، كما يكون للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني دور توعوي
بارز من خلال حملات توعوية موسعة بجميع وسائل الإعلام من أجل القضاء على هذه الآفة.
واختتم العميد الحشاش حديثه بأن الداخلية تتعامل مع المدمن والتاجر وفق الإطر القانونية واحتراماً لحقوق الإنسان.
من جانبه أوضح أستاذ علم النفس بجامعة الكويت الدكتور خضر البارون أن أسباب اتجاه بعض الشباب لطريق المخدرات أسبابه كثيرة ومتعددة منها قلة الوازع الديني والتي تعد السبب الأول لتوجهه لهذا
الطريق، لافتا أن صحبة السوء أيضا تشكل عنصرا أساسيا في سلوك هذا الطريق المنحرف.
ودعا البارون الأسرة إلى عدم معاملة المدمن معاملة سيئة بل يجب عليهم أن يعملوا على احتوائه وعليهم كذلك أن يتفهموا طبيعة عمله وأن يعاملوه باحترام وليس باحتقار، لافتا أن المدمن يحتاج لمد يد العون
خاصة من قبل الأسرة.
وثمن البارون خطوات وزارة الداخلية تجاه تعاملها الحازم مع تجار المخدرات والضرب بيد من حديد على أيديهم دائما، متمنيا أن تزيد الداخلية من إجراءاتها تجاه هؤلاء المجرمين الذين يسعون لتدمير شبابنا
الكويتي.
من جهتها قالت الأستاذة ابتسام القعود مدرس التدريب الميداني بكلية العلوم الاجتماعية إن الإدمان هو مرض كباقي الأمراض ويدفع الانسان الي البحث عن المخدر واستخدامها بشكل قصري، رغم معرفة
المدمن بخطورة هذا العقار.
وتعد مشكلة الادمان على المخدرات التي تواجه مجتمعنا وهي مع الأسف في ازدياد ولها تأثير كبير على الشباب وحتى الادمان لم يقتصر فقط علي الشباب بل امتد للاطفال والكبار .
وأضافت: من أكثر الأسباب التي تودي الى الإدمان:
١ الجهل عند البعض بخطورته.
٢ التفكك الاسري.
٣ رفاق السوء
٤ انشغال الوالدين وعدم وجود رقابة
٥ الثراء
٦ قله الوازع الديني
٧ الضغوطات وضعف الإرادة
٨ عادات في العايله في التعاطي.
وتابعت القعود: لكن كيف نكتشف المدمن وهذا يظهر في مظاهر لابد للأسرة الاهتمام بها حتي نستطيع من البداية حماية اولادنا، وتتمثل هذه المظاهر في:
١ تقلب المزاج
٢ ميل للانطواء
٣ فقدان الوزن وفقدان الشهية
٤ التهرب من تحمل المسؤولية
٥ الخروج من البيت لفترة طويلة والتغيب الملحوظ
٦ الانضمام لأشخاص جدد فجأة
٧ الغضب لأتفه سبب
٨ تدني المستوي الدراسي.
٩ الانقطاع عن العمل الكسل.
١٠ البطالة والفراغ
وأشارت بالقول: كي يتخلص المدمن من الإدمان لابد أن تكون لديه الرغبة الحقيقة بانه يريد التخلص من الادمان وهذه اولى خطوات العلاج.
وزادت: هذا يتطلب منه رغبة واصرار وقوة عزيمة ولابد من الاشارة هنا إلى ان الدعم الأسري والحب والتفهم وعدم إلقاء التهم عليه، وإشباعه وعدم الإفراط بتعنيفه، وان يكون العلاج تحت إشراف طبي
وعلاجي مباشر وتفهم المدمن والأسره ان العلاج يمر بمراحل.
وهذه المراحل تتمثل في مرحلة الانسحاب لمده أسبوعين لكي ينضف جسمه من العقار، وكذلك مرحلة العلاج السلوكي عن طريق الجلسات الجماعيه والعلاجية النفسية. والاجتماعية وكذلك العلاج الدوائي
المقرر من الأطباء. للمساعدة في تدعيم التخلص من الادمان وهناك كذلك مرحلة. ما بعد العلاج. ..لا بد من الدعم النفسي المستمر مع العلاج النفسي لسلوكيته. كحاله الادمان التي ممكن تصيب المدمن وهناك
بعض الأمراض العضوية التي ممكن تصيب المدمن من جراء استخدام الإبر وغيرها من الأدوات التي قد تنقل للمدمن.
من جهتها قالت نيفين معرفي المحامية أمام المحاكم الدستورية والتمييز والناشطة في حقوق المراة إنه للأسف المخدرات زادت بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة ، ولكن الداخلية تتربص بهم ، فزيادة عدد القضايا
تدل على يقظة الداخلية في تنفيذ مهامها .
وأكدت معرفي أن مسمى “تاجر مخدرات” موجود بالقانون الكويتي وعقوبته قد تصل إلى الإعدام ’ موضحة أن عقوبة المدمن تختلف بالطبع عن عقوبة التاجر فعقوبة المدمن هي الإيداع للعلاج في المرة الأولى
فان عاد للمرة الثانية فتطبق عليه عقوبة العودة مرة ثانية.
وأضافت: أن الداخلية تقوم بدورها على أكمل وجه وتتعاون مع جميع الجهات المعنية بالأمر , ولكن مطلوب منها تحذيرات أكثر ، وإعلانات أكثر .. الخ .
وشددت معرفي على أن المشكلة تتمثل في أن بعض الإجراءات تعيق إدانة التاجر لأنها أحياناً تكون عارية من الصفة القانونية نظراً لعدم خبرة بعض الضباط كأن تكون مثلاً من دون إذن نيابة وعندها تكون
القضية كأن لم تكن ويخرج الجاني بسهولة بسبب هذه الثغرة.
