الساير: اقتصاد الكويت صامد أمام التحديات لما لديها من دعم مالي خارجي ضخم

اكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير إن الاقتصاد الكويتي استطاع أن يصمد بشكل جيد أمام التحديات لما تمتلكه الكويت من دعم مالي خارجي ضخم.

وأضاف الساير في مقابلة مع جريدة (الجريدة) اليوم أن الكويت تمكنت من تكوين مخزون ضخم من الأصول في صندوقها السيادي الذي يقدر حاليا عند مستوى مرتفع تبلغ نسبته 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعزا الارتفاع إلى الدعم من صعود الأسعار لمدة طويلة والسياسة المتحفظة التي اتبعتها الحكومة لافتا إلى أن الكويت تمتلك أقل أسعار تعادل في المنطقة تقدر بنحو 60 دولارا للبرميل وتمويل العجز باصدار سندات محلية قد يساهم في تطوير أسواق المال.

وذكر أن البنوك تتمتع بمستوى مرتفع نسبيا للسيولة وفي الوقت نفسه تمتلك الحكومة أصولا مالية كافية لسد العجز بكل سهولة ورأى أن على الحكومة دراسة البدائل المتاحة بشكل دقيق “وقد يكون من الجيد استخدام مزيج من البدائل قبل اتخاذ أي خطوة بهذا الشأن“.

وشدد على أن لدى البنوك قدرة جيدة على تلبية نمو الطلب على الائتمان “إذ تتمتع بسيولة كبيرة كما أن هناك قدرة على التوسع في الائتمان“.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بوتيرة الإنفاق المخصص لخطة التنمية ولا مؤشرات على تراجعها بسبب تراجع أسعار النفط إذ تشكل هذه الخطة عاملا أساسيا في دعم الاستدامة المالية على المدى الطويل ومن المهم تنفيذها رغم تراجع الأسعار.

وأشار إلى تطلع الحكومة أيضا إلى إيجاد بعض الطرق للتخفيف من العبء المالي الذي تحمله الدولة على كاهلها من خلال خفض الإنفاق غير الضروري ودون التأثير على النشاط الاقتصادي المحلي.

وذكر الساير أن الكويت شهدت تأخرا في نمو اقتصادها مقارنة بالدول الخليجية بصورة عامة منذ الأزمة المالية عام 2008 “ويرجع هذا الأمر بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ خطة التنمية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية لاسيما في عامي 2008 و 2009“.

وأضاف أن ذلك جاء في وقت قدمت دول الخليج خططها بشأن الإنفاق الرأسمالي وحققت فيها معظم اقتصاداتها وبعض الاقتصادات الأخرى انتعاشا أمتن لكن في عام 2013 بدأت الكويت تتحرك على أصعدة الاقتصاد والإصلاحات “والتي لا نزال نرى نتائجها الإيجابية حتى اليوم“.

وقال الساير إن المنافسة موجودة بين البنوك الكويتية “لكن بنك الكويت الوطني لديه استراتيجيته وثقافته الخاصة والخبرة الكافية ونقاط القوة المهمة التي يؤسس عليها ليواصل المحافظة على موقعه الريادي في السوق المصرفي“.

وأضاف أن فرع البنك الوطني في الكويت “يبقى المساهم الأكبر في أرباح المجموعة ونشاطناالتشغيلي وسنواصل العمل للحفاظ على حصصنا السوقية المرتفعة في كل مجالات الأعمال ولطالما أكدت النتائج القوية التي حققتها الفروع الخارجية والشركات التابعة نجاح استراتيجية بنك الكويت الوطني لتنويع مصادر الدخل“.

وعزا ذلك النمو المستقر إلى زيادة الانتاجية والتركيز على الأسواق الاستراتيجية التي تتمتع بفرص نمو واعدة وتساهم الفروع الخارجية والشركات التابعة حاليا بما نسبته بين 20 إلى 25 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة