«الأعلى للتخطيط»: زيادة رسوم الخدمات مستبعدة حالياً
اكد مصدر في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان خطوة فرض ضرائب ورسوم على الخدمات والمنتجات المقدمة من الدولة يجب ان تتواءم مع الدراسات المقدمة من قبل المختصين، بحيث لا تمس المواطن بشكل مباشر، مشيرا الى ان زيادة اسعار البنزين او الكهرباء وفق نظام الشرائح مستبعدة في الفترة الحالية.
وقال المصدر ان زيادة رسوم وقود المركبات يجب ان تكون وفق منظومة كاملة تتعلق بالمرور والمواصلات وشركات النقل لضمان توفير البدائل السهلة لشريحة الوافدين ذوي الدخول المحدودة ممن يملكون سيارات او ممن ينقلون العمالة التي تساهم في البناء والتشييد او في الوظائف الخدمية.
وأوضح ان زيادة رسوم وقود السيارات يؤثر ايضا في ميزانية الاسر ذات الدخل المحدود ما لم تكن هناك دراسة مستفيضة تخصص من خلالها لكل مواطن بطاقة لاستهلاك الوقود شهريا وبطاقة اخرى تخصص لمركبة الاسرة اذا كان على كفالته سائق يعمل في منزله.
وبين ان حل مشكلة الزحمة لا تكون على اساس فرض ضرائب ورسوم فقط على البنزين لتقليل اعداد المركبات التي يقودها الوافدون، مشيرا الى ان اي زيادة للرسوم في الوقت الحالي يجب ان لا تلحق الضرر بدخل المواطنين.
