مصر.. توصية بحل “حزب الحرية والعدالة”

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية في مصر بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ذلك قبل حكم قضائي في هذا الشأن قد يكمل إنهاء الوضع القانوني للجماعة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية السبت أن “هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أعدت تقارير انتهت فيها إلى حل وانقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة”.

وأضافت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تقرير الهيئة أكد أن “الحزب أصبح منقضياً، ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو 2013”.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة هذه التوصيات غير الملزمة للمحكمة الإدارية العليا التي تنظر في دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب السياسي للإخوان لأنه “تأسس على أساس ديني ولا يعترف بالديمقراطية”.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذه الدعاوي في الخامس عشر من فبراير المقبل، وغالباً ما تأخذ المحاكم المصرية تقارير هيئة المفوضين في الحسبان عند إصدار الأحكام.

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكماً بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها والتحفظ على أموالها.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسى في الثالث من يوليو الفائت، أصبحت معظم مقار الحزب، الذي تأسس في مايو 2011، مهجورة عبر البلاد.

واعتقل أكثر من 2000 من الكوادر الإسلامية، بينهم أعضاء فاعلون في الحزب، منذ أن فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصاماً للإسلاميين في القاهرة في الرابع عشر من اغسطس.

ويحاكم عدد كبير من قادة جماعة الإخوان، بينهم مرسي نفسه، بتهم تتعلق بالتحريض على القتل والعنف في الأحداث التي تلت الثالث من يوليو.