ماضي الهاجري: لا نقبل مناقشة محاور غير دستورية.. وأنا ضد إحالة الاستجوابات لـ«التشريعية»
اكد النائب ماضي الهاجري ان ماتم التصويت عليه بجلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء هو صعود الرئيس وتفنيد محاوره التي تقع تحت مسؤوليته وليس لحذف محاور الاستجواب مادعا النائب رياض العدساني الى رفضه وهذا امر يعني مقدم الاستجواب وقال الهاجري انني مسؤول عما اقول ولست مسؤولا عمن يريد فهم موقفي بشأن الاستجوابات كما يريد، مشيرا الى ان كلامي واضح في هذا الامر بأنني ضد سرية الاستجواب او تأجيله او احالته الى اللجنة التشريعية واكدت ذلك مرارا وتكرارا.
واشار الهاجري الى ان ماحدث في جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء كان واضحا تمثل في رغبة سموه بالصعود في جلسة علنية لتفنيد محاور الاستجواب لكنه اوضح للمجلس ان هناك بندين في المحور الثاني ليس هو المعني فيه الا ان النائب رياض العدساني مقدم الاستجواب رفض الغاء البندين وهذا حق له في الموافقة او الرفض ولكن رأيه لا يفرض على المجلس ويبقي المجلس سيد قراراته.
وبيّن الهاجري اننا لانقبل ان يتم مناقشة محاور غير دستورية احتراما لقسمنا وبلا ادنى شك لو قبل سمو الرئيس او اي من الوزراء مناقشة الاستجواب حتى وان كانت بعض بنوده غير دستورية سيؤسس سابقة خطيرة وهي مناقشة استجواب غير دستوري وهذا ما لا نقبله.
وجدد الهاجري تأكيده بأن اي استجواب جديد بمافيها الاستجوابان الجديدان لسمو الرئيس ووزير الاسكان لن تتغير مواقفنا ولازلنا متمسكين بوجهة نظرنا في هذا الجانب.
واشار الهاجري الى ان من يحاول ان يصطاد في الماء العكر او يحاول ان يرسم في اذهان الناس بتغيير مواقفنا وفقا لما يراه هذا شأنه فنحن لا نقبل الاملاءات بل نسير وفق قناعتنا ونعيد ونكرر ما قلناه سابقا اننا نملك الشجاعة بأن نحدد موقفنا من اي استجواب بعد سماع الطرفين.
وبيّن الهاجري ان استجواب النائب حسين القويعان لوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله كان استجوابا راقيا وقدم كل من المستجوب ومقدم الاستجواب كل ما لديه حول المحاور الدستورية التي تمت فيها بالاستجواب وبقي الحكم بعد تقديم طلب طرح الثقة الى اعضاء المجلس وسيكون موقفنا متوافقا مع قناعتنا خلال جلسة التصويت على طرح الثقة.
