المحكمة الإدارية تلزم الإدارة العامة للتحقيقات بسداد مبلغ ١٤،٤٠٠ دينار كويتي بدل سكن بأثر رجعي

أنصفت المحكمة الكلية بدائرتها الإدارية الرابعة مواطنة تعمل بالتحقيقات وقضت لها ببدل السكن من تاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٢ مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية.

وقد ترافع عن المدعية المحامي/ بدر أحمد الحسيني والذي شرح ظروف الدعوى ومستنداتها وموضحا ما نصت عليه المادة ١١ من القانون رقم ٢٠١١/٥٣ في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩٢/١٤٢ وتعديل المادة الثالثة منه طالباً إنصاف المدعية في رد الظلم الواقع عليها وحرمانها من بدل السكن.

فأصدرت المحكمة حكمها سالف البيان وقد أشاد المحامي الحسيني قائلاً: وإذ من هُنا فإننا نشيد بقضائنا الشامخ الذي نلوذ به لرد المظالم وإعطاء كل ذي حق حقه.