دراسة | خرائط الاستثمار تدعم تنمية المنشآت الصغيرة وتقلل المخاطر
اكدت دراسة متخصصة إن خرائط الاستثمار تعتبر أداة تنموية متعددة الأغراض تدعم جهود تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجع الاستثمار المحلي والاجنبي فضلا عن تقليل مخاطر الاستثمار التي يستشعرها رواد الأعمال.
وأكدت الدراسة الصادرة حديثا عن المعهد العربي للتخطيط بعنوان (خرائط فرص الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) ضرورة تبني الفكر القائم على إيجاد مشروعات إبداعية ابتكارية غير تقليدية ذات قيمة ومستوى عال من الجدوى بهدف تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن الدور الكبير الذي يلعبه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحتم على كل الجهات العمل على توفير متطلبات نمو هذا القطاع وأهمها توفير خرائط استثمارية شاملة ودقيقة.
وذكرت أن خرائط الاستثمار تساعد على الانخراط في العمل الحر وتقلل من المخاطر المتوقعة من قبل بعض المستثمرين كما تساعد على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاستثمار والانتاج.
وأشارت إلى وجود فرق بين فكرة المشروع وفرصته إذ يجب أن تكون الفكرة قابلة للترجمة على شكل إنتاج سلعة أو خدمة تشبع احتياجات الفئة المستهدفة لافتة إلى ضرورة تقييمها وفقا لمعايير تعكس الهدف من الاستثمار كمعايير المنفعة العامة والربحية.
وبينت أن نسبة كبيرة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يمتكلون المهارات المعرفية والخبرة اللازمة لإنجاز مراحل دورة حياة المشروع بكفاءة وفاعلية ما يؤثر على مستوى القرارات الاستثمارية فضلا عن زيادة مخاطر الاستثمار.
وتناولت تقييم تجارب الدول العربية كالأردن ومصر والعراق والسودان والسعودية وعمان وسورية وليبيا في مجال إعداد تنفيذ خرائط فرص الاستثمار داعية إلى وجوب تعميم التجارب الناجحة وتبادل الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال.
وقالت الدراسة إن خرائط فرص الاستثمار تطرح قائمة من الأفكار والفرص الاستثمارية الكامنة في بلد أو مدينة أو قطاع معين وتبين متطلبات ومقومات نجاح عملية تحويل هذه الأفكار والفرص إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
وأضافت أن الخرائط ذاتها تحدد الجدوى الاقتصادية والقومية والمالية لقائمة المشاريع فضلا عن التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية بالاضافة وتوزيع الأدوار بين الجهات ذات العلاقة.
وبينت أن نجاح خرائط فرص الاستثمار في تحقيق أهدافها يعتمد على مستوى الدقة والشفافية في عملية إعدادها وسلامة المنهجية المتبعة مشيرة إلى أن أي مشروعات استثمارية مقترحة لتنمية منطقة جغرافية معينة يتوجب أن تنطلق من دراسة عميقة للواقع وتحديد دقيق للاحتياجات.
وأكدت ضرورة مراعاة أمور عدة عند تحديد القطاعات الواعدة التي ستركز عليها خرائط فرص الاستثمار أهمها أولويات الخطط التنموية للدولة ومفهوم الميزة النسبية إضافة إلى حجم ونوعية الموارد البشرية والاقتصادية المتوفرة إلى جانب حجم السوق ونمط الاستهلاك والتشريعات المحفزة والبنية التحتية.
كما أكدت وجوب أن تتضمن الخرائط قائمة المشروعات المقترحة وبيان الجدوى الفنية والمالية والبيئية والقومية لهذه المشروعات لكي تساهم خارطة الاستثمار في تحفيز الاستثمار وازالة مخاوف صغار المستثمرين وذوي الموارد المحددة الناجمة عن مخاطر الاستثمار.
يذكر أن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة تنموية عربية مشتركة متخصصة بدعم المسيرة التنموية في الدول العربية يتخذ من الكويت مقرا له ويهدف إلى مساعدة الدول العربية في بناء القدرات الوطنية وتدريب الكوادر وتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة للحكومات والدراسات والأبحاث.
