الحكومة قدمت 42 أولوية للجنة البرلمانية

قدمت الحكومة أولوياتها إلى لجنة الأولويات البرلمانية خلال اجتماع الجانبين أمس، وتضمن الجدول 42 أولوية شملت قوانين ذات طابع اقتصادي وداعمة للتنمية ومعالجة لعجز الميزانية.

وحسب ما ذكرته مصادر نيابية فإن المشاريع بقوانين المقدمة شملت قانون الإعسار والصكوك والرهن العقاري وضريبة الشركات واتحاد الملاك والوكالات التجارية والتأمين وهيئة المقاييس.

وأضافت أن الأولويات خلت من الاتفاقية الأمنية واستقلال القضاء وتضمنت تشريعات بشأن تنويع مصادر الدخل، إضافة الى تعديلات على قوانين الأحداث وهيئة مكافحة الفساد وقوانين الرعاية السكنية والمعاقين والجامعات الحكومية وقانون البلدية وتنظيم العمل الخيري والجمعيات الأهلية.