محافظ المركزي: مؤتمر التمويل الإسلامي يبحث تطوير النمو المستدام للقطاع

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي الذي تستضيفه الكويت غدا سيشكل منتدى للحوار العالمي لبحث موضوع تطوير النمو المستدام لقطاع التمويل الإسلامي.

وأضاف الهاشل في لقاء بهذه المناسبة مع (صندوق النقد الدولي) نشر على موقعه الإلكتروني اليوم إن المؤتمر سيساهم في تهيئة الأجواء للعمل المستمر بهدف الاستفادة من الكفاءات الرئيسية للتمويل الإسلامي التي من شأنها جعل تحقيق النمو المستدام في متناول اليد.
وأوضح أن دور التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي يكتسب أهمية خاصة رغم صغر حصة التمويل الإسلامي من إجمالي الأصول المالية العالمية لافتا إلى أن الموضوع الأول الذي سيطرح على مائدة مناقشات المؤتمر هو زيادة الشمول المالي من خلال الحصول على التمويل اللازم لتحفيز الاقتصاد وتحسين الحياة الاجتماعية لمن لم تصلهم هذه الخدمات.
ولفت إلى أبحاث تشير إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم أي حوالي 5ر2 مليار نسمة لا يحصلون على خدمات مالية رسمية لذلك يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في معالجة هذا الوضع من خلال تشجيع التمويل الإسلامي صغير الحجم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتأمين التكافلي صغير الحجم (التأمين الجماعي حيث يشارك المساهمون بأموالهم للحماية من الخسارة أو الضرر).
وذكر الهاشل أن تحسين الشمول المالي يتطلب زيادة فرص الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية وإنشاء بيئة رقابية مساندة ورفع مستوى الوعي بين الجمهور بالأمور المالية.
وبين أن الموضوع الثاني يناقش سبل تقوية الإشراف والرقابة لتعزيز الاستقرار المالي مشيرا إلى دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي لاحظت أن واضعي المعايير الإسلامية ومنهم مجلس الخدمات المالية الإسلامية وضعوا (قواعد الطريق) بيد أن هذه المعايير لا يتم تطبيقها بشكل موحد ومتناسق وهناك مخاوف من أن هذا الاختلاف قد يعوق تطور التمويل الإسلامي ومن ثم يؤدي إلى الانكشاف على المخاطر.
وقال إن هناك حاجة ملحة لمواصلة بذل الجهود بهدف تعديل وتحسين الأطر الرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتفق مع توصيات كل من لجنة (بازل) للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى جانب تطبيقها بتناسق أكبر.
وعن الموضوع الثالث أفاد بأنه يغطي تطوير سوق الصكوك (وهي الصيغة الإسلامية المعادلة للسندات) وأدوات التمويل الإسلامية الأخرى طويلة الأجل لتمويل البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الصكوك تتميز بإمكانات تجعلها مؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة ولها أهمية متزايدة لدى الجهات التشريعية لغرض تطبيق معايير السيولة الرقابية ومعيار كفاية رأس المال (بازل 3) الصادرة عن لجنة بازل.
وبناء على ذلك أوضح أن تطوير سوق الصكوك يستلزم إدخال مزيد من التعديلات على الأطر القانونية والرقابية وأطر الإفصاح وتدعيم البنية الأساسية ومنها تطوير سوق ثانوية لهذه الأدوات.
وعن عوامل النجاح التي أدت إلى نمو التمويل الإسلامي أخيرا قال الهاشل إن عوامل النجاح الرئيسية بلا شك والتي كان لها دور كبير في نمو التمويل الإسلامي أخيرا قد تغيرت بمرور الوقت وأدت بدرجة ما إلى تغير إيجابي في هذه الصناعة.
وأضاف أن هناك الكثير من عوامل النجاح الرئيسية لاسيما خصائص التمويل الإسلامي كمفهوم المشاركة في الأرباح والخسائر والاستثمارات ذات المسؤولية الاجتماعية والمستدامة بيئيا وربط التمويل بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية التي شهدت نموا ملحوظا بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وقدمت بديلا لمنتجات مالية تقليدية أكثر.
وقال الهاشل إن العامل الثاني يتمثل في أنه لا يزال الطلب على المنتجات والخدمات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية في تزايد سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو لغرض مشروعات البنية التحتية وذلك في الدول الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء حيث أدى ذلك إلى دخول عدد كبير من المؤسسات في مجال التمويل الإسلامي للمرة الأولى بعض منها بنوك تقليدية تسعى لكسب حصة في سوق واعدة من خلال عمليات نوافذها الإسلامية.
وأضاف أن العامل الثالث تمثل في تطوير سلسلة عريضة من المنتجات والأدوات المبتكرة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية وأدى هذا الابتكار أو الإبداع إلى تقديم خدمات إضافية للعملاء لكن نتج عنه بعض التحديات لهذه المؤسسات وللجهات الرقابية عليها.
وبين أن العامل الرابع لنجاح التمويل الإسلامي تمثل بوجود إطار رقابي مساند وبنية أساسية فعالة يعد عاملا رئيسيا لتطوير التمويل الإسلامي إذ يمكن أن نلمس ذلك في كثير من الدول حيث تم إدخال التعديلات القانونية والرقابية الضرورية المنظمة للتمويل الإسلامي.