«الشؤون»: 5 فرق تفتيش على المنشآت التجارية والصناعية

اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا بإنشاء فرق تفتيش العمل الميدانية. وينصُّ القرار على تشكيل 5 فرق من الموظفين في الوزارة للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية في المحافظات، للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل بأحكام القانون 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له. وتتألف الفرق الـ 5 من رئيس و10 أعضاء، موزعة على المحافظات الست، ويتم وفق القرار وضع خطة التفتيش الميدانية الخاصة بأعمال تلك الفرق، والتفتيش على المنشآت في نطاق المحافظة، للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له.

تحقق وتحرير

ويتم التفتيش على المنشآت، وفق القرار، بغية التحقق من قيامها بمزاولة نشاطها بالعنوان المرخص به، ومن كونها قائمة أو مغلقة، والتحقق من أن العمالة التي تعمل مسجلة لديها، وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة، إضافة إلى مخاطبة الجهات ذات الاختصاص عند الحاجة، لاستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

إحصائيات وإجراءات

ولفت القرار إلى وجوب إعداد احصائيات بأعمال الفرق، توضح الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات المنسوبة لأصحاب العمل والعمال، طبقاً للقانون رقم 2010/6 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له. إضافة الى إعداد كشوف تبين الحالات المخالفة التي تم ضبطها من الفرق أثناء التفتيش.

ووفقا للقرار، تُمنَح الفرق الصلاحيات للانتقال إلى إدارات العمل بالمحافظات، للاطلاع على أي سجل أو مستند يساعدها في إنجاز مهامها، ولها أن تُحيل أي مخالفة من قبل إدارات العمل إلى رئيس اللجنة العليا.

لجنة عليا

وينص القرار على أن تشكل لجنة عليا برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكيل المساعد لقطاع العمل والوكيل المساعد للشؤون القانونية ومدير إدارة التحقيقات والعقود، ومراقب تسجيل البيانات بإدارة تفتيش العمل ورئيس قسم التحقيق بإدارة التحقيقات والعقود ورئيس القسم الفني في مكتب وكيل الوزارة والمستشار القانوني بمكتب وكيل الوزارة.

من تراه مناسباً

ويكون للجنة العليا، وفق القرار، حق الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ مهامها، إذا تطلب الأمر، كما لها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامها، ولها الحق في أن تشكل لجاناً فرعية يتم تكليفها بمهام محددة.

وتختص اللجنة العليا بالنظر في التقارير المرفوعة من رؤساء الفرق من بحثها وإحالتها إذا لزم الأمر إلى إدارة التحقيقات والعقود بقطاع الشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، ويمنح رئيس وأعضاء اللجنة العليا والفرق مكافآت مالية بعد انتهاء المدة المحددة للتفتيش، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ووفق القرار، فإن مدة عمل اللجنة العليا وفرق التفتيش ستكون 6 اشهر، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره