التخطيط: تصنيف المشروعات التنموية الى تكتيكية وتمكينية وتشغيلية
اكدت مدير ادارة الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض ان خطة 2017/2016 والتي تم اقرارها مؤخرا بها الكثير من المميزات الجديدة التي تواكب التطور المستمر في عملية التخطيط
وأوضحت العوض في تصريح صحافي ان من ابرز هذه المميزات انه تم إعداد وإقرار الخطة قبل الميزانية، وهو ما يعتبر سابقة تاريخية كما تم تطوير منهجية عرض الخطة، بحيث تكون أكثر سهولة في متابعتها، وتشتمل هذه المنهجية على أهم التحديات التي تواجه كل قطاع وكذلك أهم السياسات وأهم المستهدفات والمؤشرات الكمية للتغلب على هذه التحديات فضلا عن أهم المشروعات المرتبطة بالسياسات والتي تعمل على تحقيق المستهدفات
وعلى صعيد الخطة التنموية 2018/2017 اشارت العوض الى أن اعادة صياغة التخطيط عملية مستمرة ومتطورة ومشتركه تتكاتف فيها جميع الجهود بمختلف مستوياتها بغية تحقيق الأهداف المرجوة وصولاً إلى الأفضل. فقد اعتمد إعداد خطة التنمية السنوية 2018/2017 على منهجية جديدة ليتم عرضها على اعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإقرارها والاستفادة من خبراتهم وتوجيهاتهم في العمل بها.
وأضافت أن منهجية إعداد الخطة السنوية 2018/2017 تعتمد على تطوير نظام مؤشرات لقياس أداء القطاعات من أجل تحسين الوضع التنافسي العالمي لدولة الكويت، من خلال الاستناد على أدلة ومؤشرات ، تخدم وتمكن من تحقيق رؤية الدولة لافتة الى أن المنهجية المتبعة في إدراج المشروعات التنموية الجديدة تعتمد على مدى ارتباطها بالأدلة والمؤشرات الدولية وبالتالي مدى تأثير تلك المشروعات على تحسين ترتيب دولة الكويت في المؤشرات التنافسية.
وكشفت العوض في هذا الصدد أنه تم تصنيف المشروعات التنموية وفق ثلاث فئات، اولها مشروعات تكتيكية ذات تأثير مرتفع قابل للقياس بمعنى انها مشروعات غير تقليدية لاتشكل جزءا من نطاق العمل الحالي للجهات ولكنها ضرورية لتحقيق رؤية دولة الكويت وثانيها مشروعات تمكينية ضرورية من اجل دعم نجاح تطبيق المشروعات الاخرى ويمكن ان تكون مشروعات بنية تحتية مثل مشروعات الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي وقد تكون مشروعات تطويرية وآخرها المشروعات التشغيلية التي تمثل جزءا رئيسيا من انشطة الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ تلك المشروعات .
وذكرت انه وفي ضوء ذلك، تم عقد اجتماعات تعريفية مع الجهات والمؤسسات الحكومية بغرض تعريفهم على المنهجية المتبعة في إعداد خطة التنمية السنوية 2018/2017 مضيفة انه وفي ظل قيام إدارة الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بتطوير النظام الآلي لإعداد الخطة بالتعاون مع إدارة مركز نظم المعلومات، فقد تمثلت أحد مهام إدارة الخطط والبرامج في تعريف موظفي الجهات الحكومية بالنظام الآلي لإعداد الخطة وتدريبهم على كيفية استخدامه من حيث إدخال بيانات المشروعات وتعديلها، وكيفية التغلب على المعوقات التي قد تواجههم.
وفي هذا الصدد أكدت العوض اهتمام الأمانة العامة بتنمية الكوادر والقدرات التخطيطية في الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال التنسيق مع المعهد العربي للتخطيط والتنمية في إعداد برنامج تدريبي حول التخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا البرنامج إلى بيان أهم المفاهيم التخطيطية بشكل عام والتخطيط الاستراتيجي والتأشيري بشكل خاص، كما يهدف إلى التعريف بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التنمية البشرية الداعمة للخطة، فضلاً عن التعريف بمؤشرات الأداء الكلية ومؤشرات تقييم المشروعات التنموية ومتابعتها. وعقد هذا البرنامج التدريبي بمقر المعهد وعلى فترات متتالية خلال المدة من 6 سبتمبر 2015 ويستمر حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري، ويضم البرنامج متدربين من كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والمهتمين بقضايا التخطيط.
ولفتت العوض الى ان إدارة الخطط والبرامج بصدد إصدار دليل المواطن للخطة السنوية2016/2015، وهو عبارة عن تقرير معلوماتي يحوي حقائق وأرقام وبيانات حول خطة التنمية السنوية، يتم عرضها بطريقة مبسطة ويسيرة يسهل على المواطن استيعابها، مشيرة الى ان هذا الدليل يهدف إلى نشر الثقافة التنموية في المجتمع، من خلال تعريف المواطنين على ماهيّة الخطط التنموية ومكوناتها، وإشراكهم في تحديد الأولويات التنموية.
وأضافت أن الدليل سوف يصدر بصفة دورية مع نهاية كل خطة كما تجدر الإشارة إلى أن الإدارة حالياً بصدد الانتهاء من إعداد دليل منهجي لإعداد الخطة، وهويعدّ بمثابة ضوء استرشادي للجهات الحكومية والجهات ذات الصلة بالتخطيط، وكذلك للقطاعات والإدارات المختلفة بالأمانة، في إيضاح خطوات وإجراءات إعداد خطة التنمية. كما يعمل على تبسيط وتيسير إجراءات منظومة العمل، والارتقاء بمستواه، ورفع كفاءته.
