مديرة الصندوق الدولي:لدى الكويت احتياطات وقائية لاجراء اصلاحات تدريجية

اكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان الكويت تمتاز باحتياطات مالية وقائية كبيرة تسمح لها باجراء اصلاحات اقتصادية تدريجية لاسيما توجيه الفوائض الى الانفاق الرأسمالي المنتج.

واضافت لاغارد في لقاء خاص مع جريدة (القبس) الكويتية اليوم ان الحاجة اصبحت ملحة لمواصلة الحكومة اتخاذ خطوات نحو الاصلاح الاقتصادي لاسيما بعد تراجع اسعار النفط داعية الى اتخاذ الاجراء المناسب لزيادة الايرادات غير النفطية.

ودعت الحكمة الى النظر في مزيد من الايرادات من مصادر غير نفطية لاسيما استحداث ضريبة على الارباح التجارية مبينة انه يمكن جلب ايرادات اضافية حتى وان كان سعر الضريبة منخفضا “فدافعو الضرائب يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الحكومة وعليهم المساهمة في تكلفتها”.

ولفتت الى ان اصلاح سياسة المالية العامة هو الاداة الاساسية للتكيف مع انخفاض اسعار النفط مشددة على ضرورة وضع استراتيجيات جيدة لضبط اوضاع الميزانية العامة والافصاح عنها بوضوح “فمن الضروري ان يفهم المواطنون السبب الذي يتطلب اتخاذ هذه التدابير المالية في ضوء هبوط سعر النفط”.

وذكرت لاغارد ان ميزانية الكويت سجلت عجزا اقل من بعض الدول الخليجية الاخرى وتحقق فوائض مالية بالرغم من هبوط اسعار النفط ولديها احتياطات كبيرة مشددة على ضرورة استثمار ذلك بشكل سريع في توسيع الايرادات غير النفطية واعادة تنظيم الهيكل الاقتصادي الوطني.

ودعت دول الخليج الى زيادة تنويع النشاط الاقتصادي موضحة انه بحلول عام 2020 سيدخل الى سوق العمل الخليجي حوالي مليوني مواطن “ومع قيود المالية العامة التي تحد من فرص التوظيف في القطاع العام ينبغي ان ينهض القطاع الخاص للمساهمة في مواجهة هذا التحدي”.

واضافت ان تنويع النشاط الاقتصادي لدول الخليج يستوجب اعادة تنظيم الحوافز المتاحة للشركات والعمالة الوطنية موضحة ان الاستثمار والانتاج السلعي والخدمي في السوق المحلي ينطوي على مخاطر اقل وربحية اكبر للشركات مقارنة بانشطة التصدير.

وبينت ان استمرار توافر الوظائف في القطاع العام يؤدي الى تقليل الحافز لدى المواطنين على ممارسة ريادة الاعمال والاضطلاع بوظائف في القطاع الخاص “ولذلك هناك حاجة ماسة لنموذج جديد يشجع ويكافئ العمل في القطاع الخاص”.

واشارت لاغارد الى ان الكويت بحاجة الى اتخاذ تدابير اضافية لتحسين مناخ الاعمال وتعزيز دور المنافسة واعادة توجيه الانفاق العام اضافة الى مواصلة تنفيذ اصلاحات سوق العمل بما يؤدي الى زيادة الانتاجية.

وذكرت ان اي تأخير في تلك الاصلاحات المطلوبة “لن يؤدي الا الى المزيد من المشقة التي يتم بها الاصلاح في المستقبل” مشددة على ان ابرز تلك الاصلاحات هو ضرورة اصلاح اسعار الوقود ونظام الاجور وزيادة الضرائب على ارباح الشركات وفرض ضريبة القيمة المضافة بالاضافة الى النظر في بعض الرسوم الاخرى لزيادة الايرادات غير النفطية مثل ضرائب الاراضي والعقارات.

يذكر ان مديرة صندوق النقد الدولي ستزور الكويت الاسبوع الحالي لحضور المؤتمر العالمي للتمويل الاسلامي الذي يشارك الصندوق في تنظيمه بالتعاون مع بنك الكويت المركزي يوم الاربعاء المقبل.