الهيكلة توقف اصدار شهادات لمن يهمه الأمر الورقية للعاملين في القطاع الخاص

ينطلق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يوم الأحد المقبل بتقديم خدمة جديدة في مجال الخدمات الالكترونية التي يقدمها البرنامج للمواطنين .
وأشار السيد المجدلي، إلى أن البرنامج سيتوقف عن اصدار شهادات ورقية لمن يهمه الأمر للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص توفيراً للجهد والمال، حيث يقوم البرنامج بإصدار أكثر من 90 ألف شهادة لمن يهمه الأمر خلال العام .
وأعلن المجدلي، أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، بهذه المناسبة أن الخدمة الجديدة عبارة عن منظومة الكترونية متكاملة لتحويل العمل الإداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنيات الحديثة تأكيداً لما يقوم به البرنامج من مواكبة وتنفيذ سياسات الدولة لتقديم أفضــل مستوى من الخدمات للمواطنين وتيسير أداء تقديم الخدمات من خلال فصـل مقدم الخدمة عن المواطن .
وقال المجدلي، أن نتائج الخدمة الجديدة يتم عبر التقنيات الحديثة توفيراً للجهد والوقت في آن واحد ، إضافة إلى أنها تساهم في دعم متخذ القرار لاتخاذ القرار المناسب من خلال انشاء هذه القاعدة للبيانات القومية التي تضم البيانات التي يحتاجها متخذوا القرارات في الدولة .
وقال المجدلي، أن تقنية الاتصالات والمعلومات تمثل الركيزة الأساسية لنمو وتطور المجتمع الحديث وادى تأخير استخدام تطبيقاتها في بعض المجتمعات إلى خسارة حقيقية ملموسة في كفاءة وفعالية قطاعات الانتاج والخدمات المختلفة ، لذا فإن التطور السريع في المجال التكنولوجي يحتم علينا انجاز هذه الخدمات ذات المتطلبات الكثيرة .
وسيتم العمــل على تطوير وتفعيل ميكنة العديد من الأعمال في المرحلة المقبلة .
ومنها صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء للعاملين بالقطاع الخاص أو صرف بدل نقدي للباحثين عن عمل أو المسرحين ممن انهيت خدماتهم في العمل الخاص أو صرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين والطلبة .
وكذلك ما يخص في تنمية وتأهيل المواطن من تدريب الباحثين عن عمل لرفع مستوى المهارة والكفاءة لديهم لدخولهم سوق العمل الخاص أو تدريب العمالة الوطنية ممن هم على رأس عملهم وكذلك تدريب الطلبة في العطلة الصيفية لإكسابهم الخبرة العملية وتعريفهم بطبيعة العمل في الخاص .
وأشار المجدلي، إلى ميكنة خدمات قسم الشهادات في البرنامج ، حيث تم عقد عدة اجتماعات في أكتوبر الماضي مع كل من البنوك المحلية كافة وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية من وبيت الزكاة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية .
حيث تم عرض النظام وتوفير اسماء المستخدمين لما يقارب 18 بنــك محلى تم الاجتماع معهم جميعاً في سبتمبر 2015 واستطلاع رأيهم بشأن الخدمة المقدمة ومن ثم عرضها عليها وأخذ الملاحظات المهمة .
أما شركات القطاع الخاص فتم الاجتماع مع مجموعة منهم أيضاً في سبتمبر 2015 لاستطلاع رأيهم بالخدمة ( شركة التسهيلات التجارية / صناعات الغانم / مجموعة الساير ) ومن ثم تم توفير هذه الخدمة لكافة شركات القطاع الخاص الذين لديهم كادر وطني من متقاضي العلاوة الاجتماعية / الأولاد من خلال إسم مستخدم وكلمة سر من خلال موقع البرنامج للدخول بالرقم التأميني للشركة والاستعلام عن الدعم المالي المقدم لموظفيها لإجراء اللازم بشأنه .
وفي نهاية تصريحه تقدم المجدلي، أمين عام البرنامج بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، على دعمه الدائم للبرنامج وتشجيعه لكافة الفعاليات والأعمال التي نقوم بها لخدمة الوطن والمواطنين .