دراسة.. السلع الاستهلاكية أكثر القطاعات استقراراً في البورصة

أكد محللون أن قطاع السلع الإستهلاكية المدرج في سوق الكويت للأوراق المالية الذي يضم ثماني شركات يعد من القطاعات الأكثر اتزانا لاسيما بعد التصنيفات الجديدة التي أدخلت على مجمل الشركات المدرجة.

واضافوا أن نظرة المتعاملين الى شركات قطاع السلع الإستهلاكية باتت مختلفة كليا عن السابق من حيث التعامل مع أسهمها بيعا وشراء لاسيما أن بعض الشركات زاد معدل دورانه داخل هذا القطاع الدفاعي المستقر عند الهبوط.

وأوضحوا أن السلع الاستهلاكية يعتبر من القطاعات المهمة والبعيدة إلى حد ما عن المخاطر الاستثمارية و يعتمد كثيرا على الزيادة السكانية ما يعني استهلاكا اكثر لأنشطته فضلا عن ارتفاع اسعاره عادة عن القيم الدفترية لذا فهو بمنأى عن المضاربات مضيفين أن القطاع شهد تراجعا بنسبة 10% وهي تقريبا نفس نسبة اداء السوق.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص إن القطاع يضم شركات ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مبينا انه من أكبر القطاعات المدرجة من حيث القيمة الرأسمالية «ومع هذا نجد أن معدلات دوران اسهمه منخفضة نظرا لإنخفاض الأنشطة التي تعتمد على الإيرادات الطويلة».

وأضاف أن هذا القطاع لا يعتمد كثيرا على التباين في اداء السوق أو التذبذب الذي يطرأ على الأدوات الإستثمارية إلا في وجود الرغبة في الإستحوذات كما يحتوي على الأنشطة كمسمى رئيسي، لافتا الى ضرورة وجود توافق ما بين انشطتها وتداولاتها في البورصة لتكون اكثر دقة من اجل استفادة كل الاطراف المستثمرة في هذا القطاع.

وأشار الشخص إلى وجود اختلاف في انشطة اسهم هذا القطاع كشركة امريكانا العاملة بنشاط الصناعات الغذائية المقدمة للجمهور بشكل مباشر عبر المطاعم او مراكز التسوق في حين يتمحور ابرز نشاط شركة ميزان في مجال التجزئة من خلال الجمعيات ما يعني ان القطاع يحتوي على نشاطين مختلفين وإن كان النمط مقاربا وهو «ما يدخل المتعامل في حيرة وقت اتخاذ قراره الاستثماري».

من جانبه قال المدير العام لشركة مينا للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي إن جل شركات القطاع تشغيلية وتتمثل أهدافها من الإدراج بالسوق في تحسين وضعها الاقتصادي أمام الدولة والبنوك والمستثمرين وتحقق عوائد وفوائد لمساهميها فقط.

وأضاف أنه على الرغم من أن رؤوس أموال هذه الشركات قليلة على خلاف قطاعات اخرى في السوق فان معظم هذه الأسهم «مملوكة وممسوكة» بيد كبار المساهمين والمستثمرين وبعيدة عن المضاربات العشوائية.

واضاف الدليمي ان شركات هذا القطاع ليس فيها اسهم حرة قابلة للتداول إضافة الى أن تداولاتها محدودة وتحصل لأهداف محددة مثل «المبادلات أو خروج مساهم أو التكييش».

وأشار إلى وجود اختلافات بين شركات هذا القطاع سواء في التداولات أو الاستقرار لافتا إلى أن التداولات على أسهمها تجرى وفقا للاحداث مثل شركتي امريكانا وميزان.

ورأى أن القطاع بشكل عام في اتجاه صاعد خلال اكتوبر الحالي بفعل أداء شركات اهم شركات هذا القطاع.

وأنهت المؤشرات الكويتية جلسة امس في المنطقة الحمراء بعد البداية الخضراء التي شهدتها في مستهل التعاملات، حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.21% عند مستوى 5791.97 نقطة خاسراً حوالي 12.1 نقطة.

وتراجع المؤشر الوزني للبورصة بنسبة 0.14% هبوطاً إلى مستوى 391.18 خاسراً 0.56 نقطة. كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.08% بإقفاله عند النقطة 933.98 خاسراً حوالي 0.8 نقطة.

وتوقع المُحلل الفني لأسواق المال، نواف العون للفترة المقبلة من 3 إلى 5 جلسات أن يكون تحرك المؤشر العام متذبذباً بين النقاط 5837 و5800 تقريباً.

وانخفضت قيمة التداولات امس إلى 9.52 ملايين دينار تقريباً مقابل نحو 15.56 مليون دينار في الجلسة السابقة، بتراجع تُقدر نسبته بحوالي 38.8%.

أمَّا أحجام التداول، فتراجعت لتصل لحوالي 144.72 مليون سهم، مقابل نحو 207.27 ملايين سهم تقريباً بالجلسة الماضية، بانخفاض بلغت نسبته 30.2% تقريباً.

وبلغ عدد صفقات 3010 صفقات، مقابل 4157 صفقة في الجلسة الماضية.

أمَّا الأداء القطاعي فقد تصدر قطاع «العقارات» ارتفاعات امس بنمو نسبته 0.43%، فيما احتل قطاع «المواد الأساسية» صدارة القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 1.37%.

واحتل سهم «مراكز» صدارة قائمة أعلى ارتفاعات بالبورصة بنمو نسبته 7.69%، فيما احتل سهم «هيومن سوفت» صدارة التراجعات بانخفاض نسبته 7.41%.

وبالنسبة لتداولات الأسهم فقد تصدر سهم «أدنك» نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 21.47 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 205 صفقات حققت نحو 635.61 ألف دينار، مع ارتفاع السهم بنسبة 3.45%.

وجاء سهم «وطني» على رأس نشاط القيمة بسيولة تُقدر بحوالي 1.07 مليون دينار، بعد تنفيذ 32 صفقة على 1.3 مليون سهم تقريباً، مع استقرار السهم عند مستوى 830 فلساً.