استنكار نيابي وشعبي بعد شطب محاور استجواب رئيس الحكومة

توالت ردود الفعل من النواب والنواب السابقون والناشطين على شطب محاور استجواب النائب رياض العدساني حيث صفوا أن ما حدث هو قتل للمادة 100 من الدستور ..

قال النائب د.عبدالكريم الكندري: ما حصل اليوم من شطب لمحاور استجواب رئيس الوزراء هو قتل للمادة  100 من الدستور

وقالت النائبة معصومة المبارك : ما حدث اليوم في التعامل مع الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء سابقة خطيرة غير مسبوقة طوال الحياة الديمقراطية الكويتية

وقال النائب أسامة الطاحوس : قلنا ما يمليه عليه ضميرنا ، أمام الله وأمام الامة ، ولن نفرط بالشعب،فالمبادئ لا يمكن أن تقسم على إثنين،والتاريخ لن يغفل أبدا

وقال النائب فى مجلس فبراير 2012 المحامي محمد الدلال : سنة شطب الاستجوابات سنة لا دستورية وتلك مصيبة ، واختراع المجلس الحالي  سنة شطب محاور  الاستجواب ردة لا دستورية ومصيبة اكبر ولا عزاء للرقابة.

وتابع الدلال : في السبعينات والثمانينات عطلوا العمل بالدستور وفي التسعينات والعشر سنوات الاخيرة تلاعبوا بنصوصه واليوم  شهدنا اغتياله .. عظم الله أجركم

وأضاف الدلال :ما حدث اليوم تأكيد بضرورة الخروج من مازق النظام السياسى الحالى المعيق للتنمية وتحقيق الرقابة الشعبية من خلال تبنى النظام البرلمانى الكامل.

وقال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون : ما وقع اليوم مهزلة ، وعلى رئيس الوزراء أن يرحل

وقال النائب السابق صالح الملا تعليقا على شطب محاور استجواب النائب رياض العدساني : ما حدث في جلسة اليوم أكد ما ذكرته عندما قاطعت، بأنني لن أشارك في لعبة يلعنني عليها التاريخ والأجيال القادمة

ومن جانبه قال النائب السابق عبد الرحمن العنجري : رئيس وزراء معين وأغلبية نيابية منتفعة، بعضها مرتشية ، وأعضاء باعو انفسهم مقابل المصالح ، وبالرغم من ذلك يتم إلغاء بعض المحاور مبينا أن الديوان الاميري يقرر تحويل البرلمان الى مول تجاري والنواب إلى موظفين بالديوان الأميري ومكاتبهم في السرداب !!

وقال النائب السابق وليد الطبطبائي: شكرًا للأخ العزيز رياض العدساني الذي كشف حقيقة مجلس بوصوت .. سقوط الأقنعة

وقال النائب السابق عبداللطيف العميري : كما قلت :سيستخدم جابر المبارك اساليب ناصر المحمد في مواجهة الاستجوابات وها هو يطلب شطب محاور الاستجواب والمجلس المسكين يوافق !!!

وتابع العميري: كما قلت : سلب المجلس اهم سلطاته وهو الرقابة والمتمثلة في تهمييش اداة الاستجواب من اهم اهداف نظام الصوت الواحد. ..فتذكروا !!

وأضاف العميري: لماذا لم يحول الاستجواب الى اللجنة التشريعية كجهة اختصاص قانوني للنظر في دستورية المحاور ثم التصويت ؟! ضامن الاغلبية  .. يفعل ما يشاء

وتساءل العميري: لماذا لم يطلب جابر الميارك شطب محاور عاشور عندما استجوبه غي مجلس فبراير 2012 لم يجرؤ …لانه يعلم نوعية النواب ذلك الوقت

وتابع العميري : اليوم ثبت ما قلته قبل ايام :رياض العدساني …رجل صح في مجلس خطأ

وأشار العميري : الا يستحق الشعب الكويتي ان يقف رئيس الوزراء على المنصة ويفند محاور الاستجواب من الناحية الدستورية ويترك الحكم للنواب بمراقبة الشعب

وقال النائب السابق محمد الكندري : يتزامن ذكرى اصدار الدستور مع تحويل البرلمان الى مؤسسة شكلية لا قدرة له على الرقابة والمحاسبة

وتساءل محمد الكندري: هل سينتفض الشعب لاسترداد حقوقه الدستورية التي سلبها منه نظام الصوت الواحد والمزيفون من نواب الصوت الواحد ؟

واضاف الكندري : لاغرابة من شطب الاستجوابات وافقاد المجلس لأهم أدوات الرقابة والمحاسبة ..انه هدف نظام الصوت الواحد

 و أكد الناشط والمرشح السابق الدكتور حمود مبرك العازمي ان ما حدث في استجواب رئيس الوزراء بإلغاء محاور مهمة للغاية بينها القضية الإسكانية هو سلب لحق النائب باستخدام حق وأداة من أدواته الدستورية.

وقال العازمي في تصريح صحافي، ان الشعب يجب عليه ان تكون وقفة تجاه النواب الذين فرطوا بالأمانة وصوتوا بإلغاء محاور أهمها القضية الإسكانية، وهي قضية كل مواطن تضرر من غياب القضية، ثم يأتي من يفترض ان يمثله ليصوت على إلغاء المحور.

وطالب العازمي بتصريحه جميع الناخبين بالبلاد، بمسائلة نوابهم تجاه ذلك الأمر الذي لا نجد له تفسير سوى استهتار النواب بإرادة الشعب.

وتوقع العازمي ان الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت بانكشاف الوجه الحقيقي لبعض النواب الذين فرطوا بإرادة الشعب وثقة ناخبيهم الذين أوصلوهم للبرلمان.

 قال النائبة صفاء الهاشم: امتنعت عن التصويت احتجاجا علي لعب الحكومه وتملص رئيس الوزراء من الصعود للمنصه بالسعي للرد علي المقدمه فقط سابقة برلمانيه خطيرة

قال أستاذ القانون بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود: لا دستوريا ولا فقهيا..يوجد شيء اسمه شطب وحذف محاور الاستجواب..هذا تعديل للدستور بمخالفته؟!