وزير التجارة: إجراءات جادة لترشيد النفقات وتقليص مصروفات السوق

فوجئت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها أمس بحجم العجز الذي كشفه مدير البورصة فالح الرقبة، والذي يعتبر أسوأ عجز في تاريخ السوق بقيمة تبلغ 7 ملايين دينار، أي ما يعادل (23.1 مليون دولار أميركي)، وهذا العجز مرشح للتفاقم في ضوء استمرار سوء الإدارة وفتح باب المكافآت على مصراعيه.
وعقب اجتماع اللجنة قال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق الدكتور يوسف العلي: «سوف أعمل جاهدا على معالجة هذا الهدر عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات تتعلق بترشيد النفقات لأقصى درجة ممكنة، فضلا عن هيكلة الميزانية لتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات» مؤكدا أن ترشيد جوانب الإنفاق سيجد طريقه للتنفيذ.
وأضاف العلي أن اجتماع اللجنة كان ماليا بالدرجة الأولى لمناقشة الميزانية بشكل عام، مشيرا الى انه تمت مناقشة البيانات الفصلية المنتهية، والتصديق عليها.
وفي رده على سؤال بشأن لجنة السوق وانتهاء المهام الموكلة إليها خصوصا بعد أن سيطرت هيئة الأسواق على كل الصلاحيات وانتقلت اليها الودائع كافة، إضافة الى إلغاء العمل بكل قراراتها، أكد العلي أن «حل اللجنة أمر يعود الى هيئة الاسواق، لأنها صاحبة القرار في هذا الشأن»، مضيفا «أثق بقدرة الهيئة وقراراتها المناسبة».
وعن شركة البورصة، ذكر الوزير أن «التنسيق مستمر بين الهيئة والشركة، وعندما ترى الهيئة الوضع مناسبا ومطمئنا لانتقال الصلاحيات وتكون الشركة جاهزة لتسلم وادارة المرفق فستتخذ الهيئة القرار المناسب».
وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية، قال العلي «كلفت مستشاري الوزارة بدراستها وتحدي أوجه التماس بينها وبين قانون الشركات، والتنسيق مستمر لمصلحة الكويت وبيئة العمل الاقتصادي»، مشيرا إلى أنه «رغم الأعباء والتحديات أنا مهتم بهيئة الاسواق وتشريعاتها».

واستعرضت اللجنة في اجتماعها أمس مكافأة مدير البورصة السنوية، بعد أن طلبت من الرقبة الخروج إلى حين مناقشة البند، وتبين أن الرقبة حدد مكافآته على جدول أعمال اللجنة بقيمة 48 ألف دينار، غير مكافأة لجنة السوق واللجان الفرعية، في حين تقدر مكافأة نائب المدير العام عبدالعزيز المرزوق بنحو 4 أشهر عن العام بقيمة 32 ألف دينار.
وسترفع اللجنة توصية بهذا الشأن إلى مجلس المفوضين الذي سيراجع التوصيات بشأن المكافآت على اساس حجم الأعمال السنوية التي تم انجازها، بعيدا عن العرف الذي كان سائدا في البورصة بمنح المدير مكافأة خاصة بتوصية مباشرة من اللجنة، وستكون الكلمة الفصل في هذا الملف لهيئة الأسواق.