رئيس حزب المحافظين المدني “حماد النومسي”: قانون الإعلام الإلكتروني غير دستوري

   جدد رئيس حزب المحافظين المدني حمّاد النومسي رفض الحزب لمشروع قانون

الاعلام الالكتروني وقال في تصريح صحافي: إننا في حزب المحافظين المدني

نرفض هذا القانون الأعرج والذي يتنافى مع الحقوق الدستورية والحريات العامة ويتنافى مع المواثيق الدوليه ذات الشأن والتي وقعتها دولة الكويت ونحمل

رئيس المجلس ونوابه مسؤولية التخاذل ازاء هذا القانون المعيب دستورياً

والذي لا يتعدى كونه مسرحية  قامت بها الحكومة وشاركها البطولة فيها مجلس

الأمة.

   وأضاف: نؤكد على دعمنا لكافة الإجراءات القانونية والشعبية  للحفاظ على الحريات العامة والحريات الاعلامية من العبث المتكرر والدعوة لعقد الفعاليات النوعية لكشف عبثية مشروع الإعلام الإلكتروني وخرقه لمواد الدستور ووضع السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام مسئولياتهما ونضع الجميع أمام مسؤولياته أيضاً ونكرر تأكيدنا على أن الإعلام الإلكتروني فضاء حر لا رقيب عليه وأن الحريات العامة حق مصون لا يجوز المساس به وأن محاولة قمع الآراء لن تؤدي إلا لحالة من السخط العام.

   وأشار النومسي إلى أن هذا القانون يتعارض والدستور الكويتي لاسيما في المادة 30 والتي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة وكذلك المادتين 36 و37 واللتان تنصان على حرية التعبير وحرية الصحافة.