اتحاد الإعلام الإلكتروني: متمسكون بالحقوق الدستورية والحريات الإعلامية في مواجهة المشروع الحكومي

جدد اتحاد الإعلام الإلكتروني رفضه مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة مؤخراً محملاً رئيس المجلس والنواب مسؤولية التصدي لهذا القانون المعيب دستورياً.

وأعلن الاتحاد في بيان له تمسكه بالثوابت الدستورية وحرية الإعلام في مواجهة ما يحويه المشروع من تعديات على الدستور مشدداً على مواصلة دعمه للحريات الإعلامية بكافة السبل المتاحة، وفيما يلي نص البيان:

“بعد إقرار الحكومة لقانون الإعلام الإلكتروني وإحالته لمجلس الأمة من دون الأخذ بأي تعديلات ذكرت من ذوي الشأن والاختصاص والتي أثبتها ممثلوا الصحف الإلكترونية والمعنيون بالقانون خلال الحلقات النقاشية في مجلس الأمة بشهر أبريل المنصرم، يؤكد اتحاد الإعلام الإلكتروني تمسكه بكافة الثوابت الدستورية ويحمل نواب مجلس الأمة  كافة مسؤولياتهم  للحفاظ على الدستور ومواده من أي عبث وللحفاظ على الحريات الإعلامية التي عُرفت بها الكويت والتي وللأسف باتت تتراجع في الآونة الأخيرة حسب التصنيفات الدولية.

 ومن هذا المنطلق، فإننا كذلك نخاطب الإعلاميين كافة للتمسك بثوابتهم الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي الذي يجب أن يلتزم به كل إعلامي نبيل مؤمن بحقوقه الإعلامية ومؤمن بحريات التعبير لاسيما في العصر المتطور الإلكتروني الحديث.

ونؤكد على اتخاذنا كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الحريات الإعلامية من العبث المتكرر والدعوة لعقد  ندوات لكشف عبثية مشروع الإعلام الإلكتروني وخرقه لمواد الدستور ووضع السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام مسؤولياتهما.

ونحمل رئيس مجلس الأمة  مرزوق  الغانم وأعضاء المجلس  كافة وأعضاء اللجنة التعليمية خاصة مسؤولية التصدي لهذا المشروع غير الدستوري لا سيما في ضوء ما يعتريه من المثالب القانونية والمنطقية والعقلانية والإعلامية والتي لا تمت للإعلام الحر بصلة.

وإذ نضع الجميع أمام مسؤولياته فإننا نكرر تأكيدنا على أن الإعلام الإلكتروني فضاء حر لا رقيب عليه في عصر العولمة، وأن محاولة قمع الآراء لن يؤدي إلا لحالة من التخبط.

 ونجدد تأكيدنا كذلك تمسكنا بالثوابت الدستورية لاسيما في المادة 30 والتي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة وكذلك المادتين 36 و37 واللتان تنصان على حرية التعبير وحرية الصحافة، في مواجهة هذا المشروع ذي الـ 28 مادة وما به من الثغرات والتعديات الصارخة وعدم الوضوح بالبنود المبهمة.

ولا يخفى على من يطلع على المشروع المعيب حجم المخالفات التي من أبرزها المادة 14 وهي سرية المعلومات الخاصة بأصحاب المواقع الإلكترونية وكذلك المادة 11 والتي تحمّل الشباب ما لا طاقة لهم به من تكاليف وأعباء مالية قد تؤدي للجوء بعضهم للتيارات السياسية الراديكالية للتمويل الخاص أو اللجوء للمنظمات الخارجية وهذا يؤدي إلى الكثير من التخبطات في حال إقرار مثل هذا القانون.

وفي الختام يؤكد اتحاد الإعلام الإلكتروني – الكويتي ثباته على موقفه ودعمه للحريات بكافة السبل المتاحة للحفاظ على الكويت والدستور والديمقراطية والحريات المكفولة للجميع.”