الاستيطان الإسرائيلي.. وسياسة شفير الهاوية
يخشى عدد معقول من الاسرائيليين من أن تؤدي أعمال العنف الحالية في القدس والضفة الغربية إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة قد تكون أعنف وأشد من سابقاتها، ويرجع كثيرون جذر التوترات الحالية إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية التي سمحت باقتحامات المسجد الأقصى بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة وما يراه البعض انصياعا من رئيسها بنيامين نتنياهو لليمين المتطرف.
وما تشهده مدن الأراضي الفلسطينية من انتهاكات يقدم عليها المستوطنون من قتل وهدم وحرق، ما هي إلا نتيجة حتمية لتلك السياسات المستفزة من نشاط استيطاني غير شرعي يخلق بيئة تشجع على العنف وتحاول فرض الأمر الواقع أمام الفلسطينين العزل ليتلاشى حلمهم بتحقيق الدولة.
وتأتي ردة فعل الشعب الفلسطيني محدودة أمام إرهاب المستوطنين المسلحين والفكر المتطرف للجماعات اليهودية المتطرفة، التي تستوطن خارطة فسيفسائية داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وبدعم من الجيش الإسرائيلي، حيث يقومون بتنفيذ اعتداءات انتقامية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وتقول الصحفية أميرة هاس في مقال في صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن صمت السلطة الفلسطينية ممثلا بالرئيس محمود عباس حول حادثة مقتل المستوطنين الإسرائيليين لا يعني أنه يؤيد العمليات المسلحة، إلا أنه يدل على أن عباس يدرك أن عليه أن يمتثل للرأي العام الفلسطيني، والذي لا يرى المستوطنين على أنهم مدنيون أبرياء.
وتشير الكاتبة إلى أن ردود فعل الشارع الفلسطيني الغاضبة في الضفة الغربية المحتلة ما هي إلا ردة فعل على الممارسات الإسرائيلية العنيفة، لكنه في نفس الوقت ليس بمماثل للأضرار التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين.
وما الأحداث وحالة الغليان والتوتر التي تشهدها شتى القرى والمدن الفلسطينية إلا نذير لانطلاقة انتفاضة فلسطينية جديدة بسبب سياسة “حافة الهاوية”، التي تتبعها إسرائيل وحكومة نتانياهو تجاه الفلسطينيين وقضاياهم وعدم التعاطي بجدية تجاه العملية السلمية التي باتت تراوح مكانها.
ورغم الدعوات والضغوط الدولية بإطلاق عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فإن سياسة نتانياهو مستمرة في الدفاع عن النشاط الاستيطاني غير القانوني، والضرب بعرض الحائط لكل الانتقادات الدولية والإقليمية الموجهة لإسرائيل وعدم الاستجابة للدعوات للعودة إلى طاولة المفاوضات وتحقيق السلام المنشود.
