“حقوق الانسان” تطلق تقريرها حول تنفيذ الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية

اطلقت الجميعة الكويتية لحقوق الانسان تقريرها الموازي لتقرير الحكومة حول مستوى تنفيذ الكويت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وصرحت الجمعية ان التقرير تم اعتماده وفقاُ لمعايير اساسية للجمعية لعل من ابرزها التوصيات التي قبلتها الحكومة الكويتية خلال تقديمها لتقريرها المقدم الى لجنة حقوق الإنسان ،وموائمة القوانين المحلية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالاضافة الى الانتهاكات التي يتم رصدتها من قبل فرق الرصد التابعة للجمعية.

واضافت الجمعية ان التقرير تضمن 12 من اهم القضايا المدنية والسياسية ،حيث تتطرق الى المساواة بين الرجل والمرأة فى القوانين الوطنية ،حرية الراي والتعبير وماتضمنته الفترة الماضية من انتهاكات فى هذا الشان،كما تتطرق التقرير الى خصوصية الاشخاص والابعاد القسري للعمالة المهاجرة،والعنف الاسري ومراكز الاحتجاز والسجون، كما شمل التقرير قضايا الرق والاتجار بالبشر و التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وحقوق الطفل وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمى بالاضافة الى قضية عديمى الجنسية (البدون).

واكدت الجمعية ان اطلاق تقريرها ياتى ضمن الدور الذى تقوم بها منظمات المجتمع المدني فى تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال رصد تنفيذ الحكومة للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والتاكد من قيام الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يتسنى لكل شخص في الدولة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة.

واشارت الجمعية ان اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،حيث ان جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق، ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى العهد ثم تقدم تقارير كل أربع سنوات عادة، وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل «ملاحظات ختامية».

واضافت الجمعية ان تقرير الحكومة حول مستوى تنفيذ دولة الكويت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشمل اربع سنوات من 2011 حتى 2015 وسيتم مناقشته امام لجنة حقوق الانسان فى الدورة 115 من تاريخ 19 اكتوبر حتى 6 نوفمبر 2015م.