اتفاق نيابي حكومي على تأجيل قانون التجنيس حتى إشعار آخر

أكدت مصادر نيابية أن قانون التجنيس المحال من لجنة الداخلية والدفاع والمدرج على جدول أعمال المجلس منذ دور الانعقاد الماضي سيتم تأجيله  حتى إشعار آخر.

وقالت إن القانون خاص بتجنيس فئة البدون، ومدرج على جدول الأعمال منذ العام 2014، وإنه لن يناقش في بداية دور الانعقاد المقبل بناء على رغبة حكومية نيابية وذلك حتى تتضح الصورة لما سيؤول إليه مصير الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وكانت المصادر قد أكدت ان اتفاقاً نيابياً حكومياً جديداً سيعيد قانون التجنيس إلى طاولة المفاوضات، واشارت إلى أن رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد بذل جهوداً كبيرة لتقريب وجهات النظر بين السلطتين بعد أن اعترضت الحكومة على القانون، حيث انه غير دستوري وان التجنيس أمر سيادي للدولة ولا يمكن لأحد اجبارها على التجنيس أو تحديد أعداد معينة.

وكشفت أن الوزير الخالد تكفل بمتابعة ملف التجنيس واستطاع اقناع الحكومة والنواب بأن يترك الملف للجهات الأمنية واللجنة المركزية لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باعتبارها الجهة المخولة بهذا الامر.