دراسة برلمانية: خطة التنمية خارطة طريق تحدد مسار الدولة التنموي
أكدت دراسة أجرتها الأمانة العامة لمجلس الأمة أن خطة التنمية تعد بمثابة خارطة الطريق التي تحدد للدولة مسارها في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية وتتكون من رؤية مستقبلية للبلاد وأهداف طويلة المدى تحاول الدولة تحقيقها من خلال خطط سنوية تفصيلية تتضمن كافة التشريعات والمشاريع لتصل بالنهاية إلى تحقيق تلك الأهداف المنشودة.
وقالت الدراسة إن أهداف الخطة يتم تحديدها من بعد دراسة واستقراء دقيقين لأوضاع الدولة وما وصلت إليه في كافة المجالات وما يجب ان تصل إليه في المستقبل، كما تصدر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقارير متابعة نصف سنوية وتقارير لتقييم أداء الخطة الإنمائية بهدف الحد من العقبات وتدارك الأخطاء وتعريف المواطن بما وصلت إليه الخطة.
وأشارت الدراسة إلى أن عناصرها تقوم على رؤية الكويت للعام 2035، والأهداف الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2035، إضافة إلى مشاريع خطة التنمية.
وبالنسبة للخطوط العريضة لخطة التنمية الخمسية للدولة أوضحت الدراسة انها هذه الخطة تأتي في مرحلة هامة من مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت وفي إطار العديد من التطورات الإقليمية والعالمية، ومن أبرزها الأزمة المالية والأوضاع السياسية المتأزمة وانعكاساتها على أوضاع التنمية في الدولة مشيرة إلى أن رؤية الكويت للعام 2035 تنص على تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وقالت: تعبر صيغة رؤية الدولة حتى عام 2035 عن مجموعة من المعاني والطموحات والتطلعات الوطنية التي يمكن إبراز أهمها حتى استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعه الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وهي تترجم رغبة أميرية سامية لسمو أمير البلاد، وكذلك إحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق وان حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق ويؤمل ان يعيد تحقيقها على أسس حديثة، اضافة الى إعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والانتاج ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية.
وقالت انها تدعم الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة والهادفة الى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناد المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، كما تدعم وترسخ النظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور والالتزام به ضماناً للعدالة والمشاركة السياسية والحريات.
وحول الأهداف الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2035 قالت الدراسة انها تضم 5 أهداف رئيسية الأول منها زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، موضحة ان هذا يرمي الى رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يحقق زيادة دخل الفرد، مع استقرار المستوى العام للأسعار من أجل الحفاظ على القوة الشرائية ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، ويعد تنويع القاعدة الإنتاجية انطلاقاً من القطاعين المالي والتجاري والخدماتي دون إهمال القطاعات الأخرى، مكوناً رئيسياِ لتنويع مصادر الدخل. ويأتي ذلك عبر تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية وتنويع الأدوات الاستثمارية والمالية لقطاع سوق المال والعمل على تحول الكويت الى مركز اقليمي للصناعة المالية والاسلامية وتوفير البيئة المناسبة لإقامة قطاع تجاري ولوجستي وخدماتي قوي. ويقتضي ذلك تهيئة البنى التحتية والخدمات الداعمة للقطاعين المالي والتجاري والخدماتي. ويعد تطوير أداء القطاع النفطي وزيادة علاقاته التشابكية في الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الصناعي، وخصوصاً الصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، من المقومات الداعمة لعملية التنويع. كما يرمي هذا الهدف الى اصلاح هيكلة الميزانية العامة وتطويرها بما يعزز تخفيض العجز غير النفطي وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والعدالة في توزيع الدخل القومي.
وذكرت ان الهدف الثاني هو ان يقوم القطاع الخاص بقيادة التنمية وفق آليات محفزة، مشيرة الى ان هذا الهدف يعكس ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو، كما يعبر عن سعي المخطط الى تهيئة الظروف والبيئة المواتية والآليات المحفزة ليمارس هذا القطاع دوره المرتقب، ويتطلب ذلك تنويع هيكل الملكية في الأنشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام تدريجياً وزيادة مساهمة القطاع الخاص آخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية. وكذلك تأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومنها التخصيص كركن أساسي من استراتيجية الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحديد الأنشطة التي سيتم تخصيصها من خلال الخطط متوسطة الأجل عقب مرحلة تمهيدية لعملية التخصيص. اضافة الى توفير احتياجات القطاع الخاص من الاراضي اللازمة للقيام بأنشطته، وتطوير الاطر التشريعية التجارية والاقتصادية وتشريعات العمل في القطاع الاهلي، بما يواكب التطورات والمعايير العالمية، كما يستدعي حصر وازالة كل المعوقات الادارية والتنظيمية في بيئة الاعمال وتسهيل وتبسيط اجراءات الاستثمار امام القطاع الخاص، واستكمال مشروعات البنية التحتية الاساسية مع تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها، وبما يضمن سهولة استخدامها من جانب المستثمرين. واتاحة فرص تطوير
او اقامة بعض مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاص. ودعم المشروعات والاعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في انشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى، بما يعزز من درجة التشابك القطاعي، وتوفير كل اشكال الدعم اللازمة لها سواء التسويقية او الادارية او الاجرائية او التمويلية. فضلا عن تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة. والاستفادة من خبرات وتقنيات الشركات العالمية بالمشاركة المباشرة مع الشركات المحلية وبما يعزز القدرة التنافسية للدولة.
أما الهدف الثالث فقالت الدراسة انه يتمثل في دعم التنمية البشرية والمجتمعية التي تشكل أولوية حاكمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية في الكويت لارتباطها ببناء الانسان ومكوناته وهويته وولائه وانصهاره في بوتقة المجتمع الواحد. كما ترتبط التنمية البشرية والمجتمعية من جهة اخرى بالنظم والآليات التي تساهم في تحسين رفاهية الانسان، وتوفير اسباب الحياة الكريمة له من خلال الخدمات الاجتماعية المختلفة. وفي هذا الخصوص تبرز اهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب لدورها في تنمية الانسان، توفير احتياجات سوق العمل، كما تبرز اهمية البحث العلمي الذي يساهم في تطوير قطاعات التنمية كافة. بالاضافة الى اهمية تطوير الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها بالمعايير الدولية، مع توفير نظم البيئة والاستدامة الفعالة في الدولة. كذلك تطوير نظم الرعاية والتنمية الاجتماعية مع التركيز على تمكين المرأة ورعاية الشباب، وتطوير خدمات الرعاية السكنية ومجالات الثقافة والاعلام والشؤون الدينية.
وأبرزت الدراسة أن الهدف الرابع: هو تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية الذي يرمي بشكل اساسي الى تنظيم النمو السكاني بشقيه الكويتي وغير الكويتي، بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين، كما يسعى الى احداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الاساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص. كما تتناول السياسات السكانية قضايا تطوير وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية بالكوادر الوطنية المدربة، الى جانب تحسين نوعية وانتاجية العمالة الوافدة من خلال تطبيق آليات وتشريعات مختلفة، هذا بالاضافة الى المحافظة على سمعة الكويت في المجتمع الدولي كراعية لحقوق الانسان وملتزمة بالمواثيق الدولية ذات الصلة.
وبشأن مشاريع خطة التنمية الخمسية قالت الدراسة انه تحقيقا للأهداف السابق رصدها اشتملت خطة التنمية في سنتها الاولى على 884 مشروعاً وفي سنتها الثانية على 1231 مشروعاً، فيما بلغ عدد مشاريع الخطة السنوية الثالثة 1236 مشروعا، وقد قسمت هذه المشاريع وفقا لثلاثة تصنيفات وهي: نوع المشروع، علاقة المشروع بالسياسات والقطاعات التابع لها الجهات.