“تشدد المؤتمر” يدمر عملية السلام بليبيا

يرى عدد من المراقبين أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته يسعى إلى سد أي أفق لإيجاد حل سياسي ينهى الأزمة الدامية في ليبيا.

ويؤكد هولاء المراقبين أن المبعوث الدولي برناردينو ليون يسعى لفرض “أجندة سياسية” تشجع على وصول متطرفين إلى مقاليد الحكم في ليبيا مستقبلا بما يهدد السلم الأهلي والأمن القومي لكثير من دول الجوار.

وفي رأي الكاتب والباحث السياسي الليبي، عبد الباسط بن هامل، فإن اعتراضات لجنة الحوار البرلمان الشعري على بقاء مسودة الاتفاق مفتوحة وقابلة للتعديل، قد تدفع مجلس النواب إلى تعليق مشاركته في الحوار، أو حتى الانسحاب من الحوار برمته، وإعادة الأزمة الليبية إلى المربع صفر.

وتحدث بن هامل إلى مفسرا اعتراضات مجلس النواب بأن “ليون خضع لمجموعة طرابلس التابعة لفريق المؤتمر الوطني العام” المنتهية ولايته، مشيرا إلى “إصرار المبعوث الدولي على إدراج أعضائه في الحكومة الجديدة”.

والمؤتمر الوطني، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، هو الجناح السياسي لميليشيات “فجر ليبيا” المتطرفة المسيطرة على العاصمة منذ صيف العام الماضي بقوة السلاح، والتي تعتبرها الحكومة ومجلس النواب المعترف بهما في شرق ليبيا جماعة إرهابية.

وتابع بن هامل: “المجلس الأعلى للدولة (الذي تنص مسودة الاتفاق على تشكيله) سيتكون من كل أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته. قراراته ستكون ملزمة للحكومة الجديدة”.

وتابع: “التخوف أن تصبح لمجموعة طرابلس كامل الصلاحيات وأن تصبح موازية للجسم الشرعي الممثل في الحكومة والبرلمان في شرقي البلاد”.

ويرى بن هامل أن “المجلس الأعلى للدولة خال تماما من أي مكونات أخرى، فلا يضم ممثلين للقبائل أو للمجتمع المدني أو شخصيات مستقلة. فقط أعضاء المؤتمر الوطني الملطخة أيديهم بالدماء” على حد تعبيره.

كما تطرق الباحث الليبي إلى نقطة إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أن “ليون تحدث عن عفو عام عن الميليشيات المسلحة”، مما يعني “إعادة دمج الميليشيات لتصبح ضمن لجان أمنية”.

وأضاف: “سيعاد تشكيل المؤسسات الأمنية. الفريق خليفة حفتر وكل القيادات العسكرية لن يكون لهم وجود في ظل الوضع القادم، أما عبد الحكيم بلحاج وصلاح بادي وغيرهم من قيادات الميليشيات سيبقون في طرابلس”، بموجب مسودة الاتفاق.

وأردف بن هامل: “هناك ضغوط خارجية من أجل تمرير مجموعة تيار الإسلام السياسي والحفاظ عليها وإبقائها جاثمة على صدر الشعب الليبي”.

وتامل بعثة الأمم المتحدة بتوقيع اتفاق نهائي في الموعد المحدد في 20 سبتمبر الجاري، بعد تصويت كل من مجلس النواب والمؤتمر على المسودة الجديدة، على أن يدخل الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية حيز التنفيذ في 20 أكتوبر المقبل.